تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
طلب
قيد المراجعة

طلب إعادة فتح الملف القضائي – صيغة PDF جاهزة للتحميل

نموذج وصيغة طلب إعادة فتح ملف قضائي أو إعادة السير في الدعوى بعد الشطب أو الخبرة أمام المحاكم والمجالس القضائية الجزائرية مع شرح الإجراءات والوثائق المطلوبة.

تحميل النموذج المرفقات(2)
آخر تحقق:18 مايو، 2025
المشاهدات: 2
آخر تحديث: 4 أكتوبر، 2026

حول هذا النموذج

شرح ومعلومات تساعدك على فهم النموذج واستخدامه بشكل صحيح.

ما هو طلب إعادة فتح ملف قضائي؟

طلب إعادة فتح ملف قضائي (أو طلب إعادة السير في الدعوى بعد الشطب أو بعد انتهاء سبب الوقف/انقطاع الخصومة) هو إجراء قانوني يتقدم به أحد أطراف الخصومة القضائية أو محاميه، يهدف إلى التماس استئناف النظر في قضية تم تجميدها مؤقتًا أو شطبها من جدول الجلسات أو حفظها لسبب إجرائي معين، وذلك لمواصلة الفصل في النزاع أمام الجهة القضائية المختصة.

تُعد هذه العريضة وسيلة إجرائية معتمدة في المنظومة القضائية الجزائرية وفق أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية وقانون الإجراءات الجزائية، وتتيح للمتقاضين استدراك حقوقهم متى زالت الأسباب التي حالت دون مواصلة السير في الدعوى في وقت سابق.

متى يُلجأ إلى تقديم طلب إعادة فتح الملف القضائي؟

تتعدد الحالات الإجرائية التي تدعو لتقديم هذا الطلب، ومن أبرزها:

  • إعادة السير في الدعوى بعد الشطب: عندما تشطب القضية من جدول الجلسات بسبب غياب الأطراف أو عدم القيام بإجراء إجرائي محدد في الآجال القانونية.
  • إعادة فتح الملف بعد إيداع تقرير الخبرة: إذا أمرت المحكمة بإجراء خبرة قضائية (طبية، عقارية، حسابية) وتم تعليق الفصل في القضية حتى إيداع الخبير لتقريره لدى أمانة الضبط.
  • زوال سبب وقف الخصومة: كأن يتم وقف الدعوى المدنية لانتظار صدور حكم جزائي حائز لقوة الشيء المقضي به، أو لانتظار الفصل في دعوى أولية (الدعوى الموازية).
  • انقطاع الخصومة واستئنافها: في حالات وفاة أحد الخصوم أو تغير أهليته أو زوال صفة من ينوب عنه، حيث يعاد فتح الملف بعد تكليف الورثة أو الممثل القانوني بمواصلة الخصومة.
  • إعادة السير بعد تسديد المصاريف أو أداء اليمين: عند تعليق القضية على شرط إجرائي تم استيفاؤه لاحقًا من طرف المعني.

البيانات الأساسية التي يجب أن يتضمنها الطلب

حتى يكون الطلب مستوفيًا للشكليات القانونية ويسهل معالجته من طرف كتابة الضبط وهيئة المحكمة، يجب أن يشتمل على البيانات الآتية:

  • الجهة القضائية المعنية: تحديد المحكمة أو المجلس القضائي، والفرع أو الغرفة المختصة (مدني، عقاري، شؤون الأسرة، اجتماعي، تجاري، جزائي…).
  • بيانات الطالب: الاسم واللقب، الصفة في الدعوى (مدعٍ أو مدعى عليه)، العنوان ورقم الهاتف، واسم وكيله (المحامي) إن وجد.
  • بيانات الطرف الخصم: الاسم الكامل والعنوان المعلوم لتبليغه رسميًا بالجلسة الجديدة.
  • المراجع القضائية الكاملة: رقم الجدول (رقم القضية الأصلي)، رقم الفهرس، تاريخ آخر جلسة، وتاريخ الحكم التمهيدي أو قرار الشطب إن وُجد.
  • أسباب ومبررات إعادة الفتح: بيان واضح للأسباب الواقعية والقانونية، كإرفاق وصل إيداع تقرير الخبرة، أو إثبات زوال العائق الذي تسبب في الشطب أو الوقف.
  • الطلبات الختامية: التماس قيد القضية مجددًا وتحديد تاريخ أول جلسة مقبلة لاستكمال المرافعات.

الوثائق والمستندات المرفقة بالطلب

يتعين إرفاق عريضة إعادة فتح الملف بالوثائق الداعمة للطلب وفق طبيعة الحالة:

  1. نسخة من قرار الشطب أو الحكم التمهيدي القاضي بتعليق السير في الدعوى أو إجراء الخبرة.
  2. نسخة من تقرير الخبرة المودع لدى كتابة الضبط مع وصل الإيداع الرسمي (في حال تعيين خبير).
  3. الوثائق والمستندات الجديدة التي تبرر زوال المانع الإجرائي أو صفة الورثة في حال وفاة أحد الأطراف (كالفريضة وتكليف بالحضور).
  4. وصل دفع الرسوم القضائية المقررة لإعادة قيد الدعوى إن كانت مستحقة قانونًا.

إجراءات تقديم الطلب ومتابعته

تتم الإجراءات عادة عبر المراحل التالية:

  • تحرير الطلب: صياغة العريضة بدقة ووضوح مع ذكر كافة المراجع القضائية.
  • إيداع العريضة: تقديم الملف لدى مصلحة كتابة الضبط (أمانة الضبط) المختصة بالجهة القضائية المعنية.
  • تحديد تاريخ الجلسة: تقوم أمانة الضبط بتسجيل القضية في جدول القضايا وتحديد تاريخ الجلسة ورقم القسم أو الغرفة.
  • التكليف بالحضور: يقوم المحضر القضائي بتبليغ الطرف الخصم بنسخة من عريضة إعادة السير وتاريخ الجلسة المحددة رسميًا.

أخطاء شائعة يجب تفاديها

  • إغفال رقم القضية الأصلي أو القسم المختص: يؤدي ذلك إلى صعوبة استخراج الملف من الأرشيف وتأخر قيده.
  • تجاوز الآجال القانونية: بعض القضايا المشطوبة تسقط فيها الخصومة بمرور المدة المحددة قانونًا إذا لم يقم المعني بطلب إعادة السير فيها خلال الآجال المحددة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
  • عدم تبليغ الخصم بصفة قانونية: عدم تكليف الخصم بالحضور عن طريق محضر قضائي قد يتسبب في تأجيل القضية أو الحكم ببطلان الإجراءات.
  • تقديم الطلب قبل استيفاء الإجراء التمهيدي: كطلب إعادة الفتح قبل إيداع الخبير لتقريره الفعلي لدى كتابة الضبط.

الأسئلة الشائعة

هل يمكن للمتقاضي تقديم طلب إعادة فتح الملف بنفسه دون محامٍ؟

يجوز للمتقاضي تقديم الطلب بنفسه أمام المحاكم الابتدائية في القضايا التي لا يفرض فيها القانون الاستعانة الوجوبية بمحامٍ، بينما يلزم الاستعانة بمحامٍ معتمد أمام المجالس القضائية والمحكمة العليا ومجلس الدولة وفق الإجراءات المحددة نظاميًا.

ما الفرق بين إعادة السير في الدعوى والطعن بإعادة النظر؟

إعادة السير في الدعوى يكون في خصومة معلقة أو مشطوبة لم يصدر فيها حكم نهائي بات فاصل في الموضوع. أما التماس إعادة النظر فهو طريق طعن غير عادي يُرفع ضد حكم أو قرار قضائي نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به بناءً على حالات حصرية كظهور وثائق قاطعة كانت محتجزة أو ثبوت تزوير.

كم يستغرق تحديد جلسة جديدة بعد تقديم الطلب؟

يختلف التوقيت بحسب جدول جلسات الفرع أو الغرفة في المحكمة أو المجلس القضائي، ويتم تحديد الجلسة عمومًا في أقرب جدول زمني متاح وفق تنظيم أمانة الضبط.

صيغة الرسالة

يمكنك نسخ هذه الصيغة أو طباعتها واستخدامها حسب حاجتك.

مجلس قضاء: [اسم المجلس القضائي]
محكمة: [اسم المحكمة الابتدائية]
القسم / الغرفة: [مثال: العقاري / المدني / شؤون الأسرة]
رقم القضية (الجدول): [رقم القضية الأصلي]
رقم الفهرس: [رقم الفهرس إن وجد]
تاريخ الإيداع: [اليوم/الشهر/السنة]

طلب إعادة السير في الدعوى (إعادة فتح ملف قضائي)

صيغة استرشادية موجهة إلى السيد رئيس القسم / رئيس الجلسة

لفائدة (الطالب / المدعي): [الاسم الكامل للعارض، مهنته، عنوانه الكامل] (المتوكل عنه الأستاذ: [اسم المحامي إن وُجد])
ضد (المطلوب / المدعى عليه): [الاسم الكامل للخصم، مهنته، عنوان إقامته]

إلى السيد / رئيس القسم المحترم لدى محكمة [اسم المحكمة]،

يطيب للعارض أن يعرض على عدالتكم ما يلي:

- حيث إنه سبق للعارض وأن قيد دعوى ضد المطلوب أعلاه بموجب عريضة افتتاحية مسجلة تحت رقم: [رقم القضية] والمجدولة بجلسة: [تاريخ الجلسة].

- وحيث إنه بتاريخ [تاريخ الإجراء السابق]، صدر عن عدالتكم (حكم تمهيدي يقضي بإجراء خبرة / قرار بشطب الدعوى / وقف الخصومة) لسبب: [توضيح سبب الشطب أو فحوى الإجراء التمهيدي].

- وحيث إنه بتاريخ [تاريخ استيفاء الإجراء]، قام العارض بـ [مثال: إيداع تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير المعين السيد (...) / استيفاء الإجراء الإداري المطلوب] كما هو ثابت بالوثيقة المرفقة.

- وحيث إنه بزوال المانع واستيفاء الإجراءات، يحق للعارض قانونًا طلب إعادة السير في الدعوى لمواصلة الفصل فيها طبقًا للقانون.

لهذه الأسباب ومن أجلها يلتمس العارض من هيئة المحكمة الموقرة:
1. في الشكل: قبول طلب إعادة السير في الدعوى لوروده وفق الأشكال والآجال القانونية.
2. في الموضوع: إعادة قيد الملف في أقرب جلسة مقبلة، وتكليف الخصم بالحضور لمواصلة مناقشة القضية والفصل في الطلبات الأصلية.
المرفقات والمستندات الداعمة:
  • نسخة من الحكم التمهيدي أو إشعار الشطب.
  • نسخة من تقرير الخبرة / وصل إيداع التقرير لدى أمانة الضبط (إن وُجد).
  • نسخة من محضر التكليف بالحضور أو الوثائق المؤيدة للطلب.

مرفقات النموذج

ملفات إضافية يمكنك تحميلها حسب حاجتك.

تم تنفيذ العملية