تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
وثيقة قيد المراجعة

شهادة الاسم التجاري

Attestation de dénomination commerciale

الجهة المصدرة وزارة التجارة
مكان الاستخراج المركز الوطني للسجل التجاري
مدة الصلاحية حسب الحالة

حول هذه الوثيقة

تعريف الوثيقة

شهادة الاسم التجاري أو شهادة حجز التسمية هي وثيقة إدارية صادرة عن مصالح السجل التجاري، تفيد بالتأكد من عدم وجود تعارض أو تشابه للاسم المطلوب مع تسميات تجارية مسجلة مسبقاً، وتسمح بحجز الاسم لحين استكمال ملف القيد.

شروط استخراج الوثيقة

يشترط للحصول على الشهادة مراعاة الضوابط التالية:

  • تقديم اقتراحات لأسماء تجارية مرتبة بحسب الأولوية المفضلة.
  • ألا تخالف التسمية النظام العام أو الآداب العامة.
  • ألا تكون التسمية المقترحة محجوزة أو مستعملة قانوناً من طرف مؤسسة أخرى.

الوثائق المطلوبة

  • استمارة طلب البحث عن الأسبقية وحجز التسمية مستوفاة البيانات.
  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمؤسس أو الممثل القانوني المؤهل.
  • وصل دفع مستحقات الخدمة المحددة نظامياً.

طريقة استخراج الوثيقة

يتم إيداع الطلب مباشرة لدى المصلحة المختصة إقليمياً أو من خلال المنصة الرقمية التابعة للسجل التجاري، حيث تتم مراجعة قاعدة البيانات وإصدار الشهادة عند توافر التسمية.

ملاحظات مهمة

تنبيه: يُنصح بوضع أكثر من خيار للاسم التجاري لتفادي رفض الطلب في حال وجود أسبقية لاسم معين.

لمن تخص هذه الوثيقة؟

هذه الوثيقة موجّهة إلى الفئات التالية:

  • المتعاملون الاقتصاديون
  • مؤسسو الشركات والمؤسسات
  • التجار الأفراد
  • المهنيون والحرفيون

الاستعمالات

أهم الحالات والاستعمالات التي تُطلب فيها هذه الوثيقة.

  • تأسيس شركة تجارية
  • القيد في السجل التجاري
  • حماية التسمية التجارية
  • إتمام المعاملات التوثيقية
  • الإشهار القانوني للشركة

أسئلة شائعة حول هذه الوثيقة

ما هي شهادة الاسم التجاري؟

هي وثيقة تثبت حجز التسمية التجارية والتأكد من خلوها من أي تعارض مع علامات أو تسميات تجارية مقيدة سابقاً.

أين يتم استخراج شهادة الاسم التجاري؟

تستخرج من فروع المركز الوطني للسجل التجاري أو عبر البوابة الرقمية التابعة له.

هل يمكن اقتراح أكثر من اسم تجاري في نفس المعاملة؟

نعم، يتاح تقديم قائمة بعدة أسماء مرتبة حسب التفضيل لاختيار الاسم المتاح قانونياً.

ما الغرض من طلب هذه الشهادة قبل القيد التجاري؟

الغرض منها تفادي النزاعات حول الملكية الفكرية والتجارية وتسهيل تحرير العقود التأسيسية لدى الموثق.