تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
وثيقة قيد المراجعة

شهادة عدم الإفلاس

Certificat de non-faillite

الجهة المصدرة وزارة التجارة
مكان الاستخراج مصالح السجل التجاري
مدة الصلاحية حسب الهيئة الطالبة

حول هذه الوثيقة

تعريف الوثيقة

شهادة عدم الإفلاس هي وثيقة رسمية تؤكد الوضعية القانونية والمالية للتاجر أو الشركة، وتثبت عدم صدور أي حكم قضائي يقضي بالإفلاس أو التسوية القضائية ضده.

شروط استخراج الوثيقة

  • أن يكون التاجر أو المؤسسة مسجلاً بصفة قانونية في السجل التجاري.
  • تقديم الطلب من طرف صاحب الصفة القانونية أو وكيله المفوض.

الوثائق المطلوبة

  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمسير أو التاجر.
  • نسخة من السجل التجاري.
  • استمارة طلب الوثيقة.
  • وكالة قانونية معتمدة في حال الإنابة.

مكان استخراج الوثيقة

تُطلب وتُستخرج الوثيقة من المصالح الإدارية والقضائية المعنية بالسجل التجاري ومتابعة الشركات.

ملاحظات مهمة

ملاحظة: تشترط معظم الهيئات والمتعاملين العموميين تقديم نسخة حديثة الإصدار من الشهادة لضمان سريان مفعولها القانوني في مختلف المعاملات.

لمن تخص هذه الوثيقة؟

هذه الوثيقة موجّهة إلى الفئات التالية:

  • التجار
  • مسيرو الشركات
  • المستثمرون
  • المتعاملون الاقتصاديون

الاستعمالات

أهم الحالات والاستعمالات التي تُطلب فيها هذه الوثيقة.

  • المشاركة في الصفقات العمومية
  • طلب التمويل والقروض البنكية
  • إبرام العقود والاتفاقيات التجارية
  • تجديد الاعتمادات المهنية
  • إجراءات الشراكة والاستثمار

أسئلة شائعة حول هذه الوثيقة

ما هي شهادة عدم الإفلاس؟

هي وثيقة تثبت الوضعية المالية والقانونية للتاجر أو الشركة وتؤكد خلو السجل من أي حكم يقضي بالإفلاس أو التسوية القضائية.

من له الحق في طلب شهادة عدم الإفلاس؟

يحق لصاحب الصفة القانونية، مثل التاجر نفسه، الممثل القانوني للشركة، أو الوكيل الرسمي المفوض بطلب استخراجها.

هل تُطلب شهادة عدم الإفلاس في الصفقات العمومية؟

نعم، تعتبر من الوثائق الأساسية المطلوبة لإثبات الأهلية القانونية والمالية للمؤسسة عند المشاركة في المناقصات والصفقات العمومية.

ما هي مدة صلاحية شهادة عدم الإفلاس؟

تحدد الصلاحية غالباً بحسب متطلبات الهيئة أو الإدارة الطالبة للملف، وعادة ما يُطلب أن تكون الشهادة حديثة الاستخراج.

ما الفرق بين الإفلاس والتسوية القضائية في الشهادة؟

تثبت الشهادة عدم صدور أي من الإجراءين، حيث يشير الإفلاس إلى توقف نهائي عن الدفع وتصفية، بينما تعني التسوية محاولة إنقاذ المؤسسة تحت إشراف القضاء.