نسخة من قرار قضائي

تعريف الوثيقة

تعد نسخة من قرار قضائي وثيقة رسمية صادرة عن كتابة الضبط بالجهة القضائية المعنية (محكمة، مجلس قضائي، المحكمة العليا، أو مجلس الدولة)، تبين ما فصلت فيه الهيئة القضائية في نزاع معين، وتُسلم لأطراف النزاع أو وكلائهم المؤهلين قانوناً.

شروط استخراج الوثيقة

• أن يكون الطالب طرفاً في الدعوى (مدعياً أو مدعى عليه) أو وكيلاً عنه بموجب وكالة رسمية، أو محامياً معتمداً.
• صدور القرار رسمياً وتوقيعه من قبل هيئة المحكمة وأمين الضبط.
• تسوية الرسوم القضائية المترتبة وفقاً للتشريع الساري.

الوثائق المطلوبة

• بطاقة التعريف الوطنية أو وثيقة تثبت الهوية.
• طلب استخراج موجه إلى رئيس أمانة الضبط.
• وكالة رسمية إذا كان الطلب مقدماً نيابة عن أحد الخصوم (أو توكيل المحامي).
• معلومات دقيقة حول القضية (رقم الجدول، رقم الفهرس، وتاريخ صدور الحكم أو القرار).

مكان استخراج الوثيقة

تُطلب النسخة وتسلم مباشرة من أمانة ضبط الجهة القضائية التي أصدرت القرار أو الحكم المعني.

الاستخراج الإلكتروني

تتيح وزارة العدل عبر بوابتها الرقمية خدمات تتيح للمتقاضين ومحاميهم متابعة مآل القضايا واستخراج بعض الوثائق القضائية وفق الإجراءات التنظيمية المحددة بالبوابة الرسمية.

ملاحظات مهمة

• تختلف النسخة العادية عن النسخة التنفيذية الممهورة بالصيغة التنفيذية والتي تسلم لمرة واحدة فقط لأغراض التنفيذ الجبري.
• يجوز للغير طلب نسخ من الأحكام في حالات استثنائية وفق شروط قضائية محددة قانوناً.