نسخة من الحكم القضائي
Copie de jugement
حول هذه الوثيقة
تعريف الوثيقة
نسخة الحكم القضائي هي وثيقة رسمية تسلمها الجهة القضائية المختصة، تتضمن منطوق القرار أو الحكم الصادر في دعوى قضائية، وتُطلب لإثبات الحقوق أو لمتابعة الإجراءات الإدارية والقانونية.
شروط استخراج الوثيقة
- أن يكون الطالب طرفاً في الدعوى أو ذا مصلحة قانونية أو موكلاً قانونياً (محامٍ أو وكيل رسمي).
- صدور الحكم النهائي أو صدور قرار عن الجهة القضائية المعنية.
الوثائق المطلوبة
- بطاقة التعريف الوطنية أو وثيقة إثبات الهوية سارية المفعول.
- معلومات القضية وتتضمن: رقم القضية، رقم الفهرس، تاريخ الجلسة، والقسم أو الغرفة الصادر عنها الحكم.
- وكالة رسمية في حال كان الطلب مقدماً نيابة عن أحد الأطراف.
مكان استخراج الوثيقة
تُستخرج الوثيقة من أمانة ضبط المحكمة أو المجلس القضائي الذي أصدر الحكم.
الاستخراج الإلكتروني
توفر وزارة العدل عبر بوابتها الإلكترونية الرسمية خدمات قضائية لمتابعة مآل القضايا وطلب بعض الوثائق القضائية وفق الإجراءات المحددة.
ملاحظات مهمة
- تختلف النسخة العادية عن النسخة التنفيذية التي تُسلم لمرة واحدة فقط لغرض التنفيذ الجبري وتحمل الصيغة التنفيذية.
- يُنصح بالاحتفاظ برقم الفهرس وتاريخ النطق بالحكم لتسهيل عملية الاستخراج بأمانة الضبط.
لمن تخص هذه الوثيقة؟
هذه الوثيقة موجّهة إلى الفئات التالية:
- أطراف الدعوى القضائية
- المحامون والممثلون القانونيون
- ذوو المصلحة والصفة القانونية
الاستعمالات
أهم الحالات والاستعمالات التي تُطلب فيها هذه الوثيقة.
- إثبات الحقوق القانونية
- تنفيذ الالتزامات القضائية
- إيداع ملفات إدارية
- ممارسة إجراءات الطعن والاستئناف
- الإدلاء بها أمام الهيئات الرسمية
أسئلة شائعة حول هذه الوثيقة
من يحق له استخراج نسخة من الحكم القضائي؟
يحق لأطراف الخصومة، أو محاميهم، أو وكلائهم بموجب وكالة رسمية، وكذلك كل من يثبت مصلحة قانونية مشروعة طبقا للقانون.
ما الفرق بين النسخة العادية والنسخة التنفيذية؟
النسخة العادية تُسلم للاطلاع وإثبات الوقائع، بينما النسخة التنفيذية تُمنح لمرة واحدة فقط وتتضمن الصيغة التنفيذية للبدء في التنفيذ الجبري.
أين يتم تقديم طلب استخراج نسخة من الحكم؟
يُقدم الطلب مباشرة لدى كتابة ضبط المحكمة أو المجلس القضائي الذي أصدر الحكم أو القرار المعني.
ما هي البيانات الأساسية المطلوبة للبحث عن الحكم؟
يلزم تقديم رقم القضية، رقم الفهرس، وتاريخ صدور الحكم بالإضافة إلى أسماء أطراف النزاع.