تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
ترخيص / إذن
قيد المراجعة

إجراء إداري نيابة عن شخص: نموذج طلب رسمي للتحميل بصيغة PDF

نموذج استرشادي لتفويض شخص للقيام بإجراء إداري أو سحب وإيداع وثائق نيابة عن صاحب الشأن أمام الإدارات والمصالح العمومية.

تحميل النموذج المرفقات(2)
آخر تحقق:15 مايو، 2025
المشاهدات: 1
آخر تحديث: 14 أكتوبر، 2026

حول هذا النموذج

شرح ومعلومات تساعدك على فهم النموذج واستخدامه بشكل صحيح.

ما هو إذن القيام بإجراء إداري نيابة عن شخص؟

يمثل إذن القيام بإجراء إداري نيابة عن شخص (أو ما يُعرف بالتفويض الإداري أو التوكيل العرفي الخاص) وثيقة إدارية يمنح بموجبها شخص (الموكّل أو المفوّض) صلاحية محددة لشخص آخر (الوكيل أو المفوّض له) لتمثيله أمام إدارة أو مصلحة عمومية محددة لإتمام معاملة إدارية معينة نيابة عنه.

تُعد هذه الوثيقة من الحلول القانونية والتنظيمية العملية التي يلجأ إليها الأفراد لتسيير شؤونهم اليومية عند تعذر الحضور الشخصي، وتساعد الإدارات على التحقق من صفة الشخص المتقدم بالطلب وضمان عدم استغلال البيانات أو المعاملات دون علم صاحب الشأن الأصلي.

متى يستخدم هذا الإذن ومن يحتاج إليه؟

يُستخدم هذا النموذج في العديد من الحالات الشائعة، لا سيما عندما يتعذر على المعني بالأمر الحضور الشخصي بسبب ظروف موضوعية مثل:

  • السفر أو الإقامة خارج الولاية أو خارج الوطن.
  • المرض أو العجز الصحي المؤقت أو الدائم.
  • الانشغال بمواعيد العمل الرسمية التي تتعارض مع أوقات عمل الإدارات والمؤسسات العامة.
  • كبار السن وذوو الاحتياجات الخاصة الذين يستعينون بأقاربهم لقضاء شؤونهم الإدارية.

ومن أمثلة المعاملات التي يُستعمل فيها: إيداع ملفات غير حساسة، استخراج شواهد أو وثائق إدارية عامة، متابعة سير معاملة معينة، أو استلام مراسلات إدارية لا تستوجب بموجب القانون توكيلاً موثقاً رسمياً.

الفرق بين الإذن الإداري البسيط والوكالة التوثيقية

من الضروري التمييز بدقة بين مستويات التفويض وفقاً للقواعد القانونية العامة في الجزائر:

النوعالجهة المنظمةمجال الاستخدامالقوة الإلزامية
إذن أو تفويض إداري بسيطيحرره المعني ويصادق على توقيعه غالباً بالبلدية (APC)الإجراءات الإدارية البسيطة: سحب وثائق عادية، إيداع ملفات، متابعة طلباتمقبول لدى معظم المصالح ما لم يشترط القانون خلاف ذلك
وكالة توثيقية (Procuration Notariée)تُحرر مباشرة أمام الموثق العموميالتصرفات المالية، بيع وشراء العقارات، المركبات، المعاملات البنكية، والتقاضيحجة رسمية ملزمة ولا تقبل الإدارات بديلاً عنها في المعاملات المالية

أهم البيانات الواجب إدراجها في النموذج

لضمان قبول الوثيقة لدى المصالح الإدارية، ينبغي أن تتضمن الصياغة بدقة العناصر الآتية:

  • بيانات المفوّض (صاحب الحق): الاسم، اللقب، تاريخ ومكان الميلاد، العنوان الكامل، رقم بطاقة التعريف الوطنية وتاريخ وجهة إصدارها.
  • بيانات المفوّض له (النائب): الاسم، اللقب، العنوان، ورقم وثيقة إثبات الهوية.
  • طبيعة الإجراء وحدوده: التحديد الدقيق للإجراء الإداري المراد تنفيذه (مثل: إيداع ملف، استلام وثيقة)، واسم المصلحة أو الجهة الإدارية المعنية دون تعميم واسع.
  • مدة السريان: تحديد تاريخ أو صلاحية هذا الإذن (لإجراء واحد ومحدد، أو لمهلة زمنية معينة).
  • التاريخ والتوقيع: كتابة مكان وتاريخ التحرير بوضوح، مع توقيع المفوّض (المتبوع عادة بالمصادقة على التوقيع).

خطوات إعداد واستخدام الإذن الإداري

  1. تحرير النموذج: ملء كافة الحقول الفارغة بمعلومات دقيقة ومطابقة لوثائق الهوية الرسمية.
  2. المصادقة على التوقيع: التوجه إلى المصلحة البيومترية أو مصلحة الحالة المدنية بالبلدية لمصادقة المفوّض على توقيعه (Légalisation de signature)، حيث تشترط معظم الإدارات الجزائرية ذلك للتأكد من هوية الموقّع.
  3. إرفاق الوثائق اللازمة: إرفاق نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمفوّض وكذلك للوكيل.
  4. التقديم للإدارة: يتقدم الوكيل بالوثيقة الأصلية مرفقة ببطاقة هويته الشخصية الأصلية إلى المصلحة المعنية لإتمام الإجراء.

أخطاء شائعة يجب تجنبها

  • الصياغة العامة والمبهمة: كتابة عبارات فضفاضة مثل “القيام بجميع الإجراءات”، حيث ترفض الإدارات عادة التفويض العام وتطلب تحديد نوع المعاملة بدقة.
  • عدم إحضار الهوية الأصلية: يجب على الوكيل تقديم بطاقة تعريفه الأصلية مع الإذن المصادق عليه عند كل إجراء.
  • استخدامه في معاملات تتطلب توثيقاً: محاولة استعمال تفويض عرفي بسيط في بيع سيارة، سحب أموال من بنك، أو استخراج جواز سفر بيومتري لشخص بالغ، حيث تنص التنظيمات على ضرورة حضور المعني أو وجود وكالة توثيقية خاصة.

الأسئلة الشائعة

هل يكفي الإذن العرفي لسحب جواز السفر أو بطاقة التعريف الوطنية؟

وفقاً للتعليمات السارية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، فإن تسليم الوثائق البيومترية المؤمنة (جواز السفر وبطاقة التعريف) يتطلب حضور المعني شخصياً لأخذ البصمات ومطابقتها، باستثناء القُصّر الذين ينوب عنهم وليهم الشرعي، ولا يُقبل فيها التفويض العادي إلا في حالات استثنائية محددة بنصوص تنظيمية خاصة.

هل تنتهي صلاحية الإذن بمجرد إتمام الإجراء؟

نعم، إذا كان الإذن محرراً لإجراء معاملة واحدة محددة (مثل سحب شهادة عمل أو إيداع ملف)، فإنه ينتهي فور إنجاز ذلك الإجراء وتسليم الإذن للمصلحة الإدارية المعنية.

صيغة الرسالة

يمكنك نسخ هذه الصيغة أو طباعتها واستخدامها حسب حاجتك.

إذن بالقيام بإجراء إداري نيابة عن شخص

نموذج استرشادي لتفويض شخص للقيام بمعاملة إدارية نيابة عن صاحب الشأن

حرر بـ: [البلدية / الولاية]
بتاريخ: [اليوم / الشهر / السنة]
أولاً: بيانات الموكِّل (المفوِّض)
أنا الممضي أسفله السيد(ة): [الاسم الكامل للمفوّض]
المولود(ة) بتاريخ: [تاريخ الميلاد] بـ: [مكان الميلاد]
الساكن(ة) بـ: [العنوان الكامل للمفوّض]
الحامل(ة) لبطاقة تعريف رقم: [رقم بطاقة التعريف الوطنية] الصادرة بتاريخ: [تاريخ الإصدار] عن: [جهة الإصدار]
ثانياً: بيانات الموكَّل له (المفوَّض له)
أفوض بموجب هذا الإذن السيد(ة): [الاسم الكامل للوكيل]
المولود(ة) بتاريخ: [تاريخ الميلاد] بـ: [مكان الميلاد]
الساكن(ة) بـ: [العنوان الكامل للوكيل]
الحامل(ة) لبطاقة تعريف رقم: [رقم بطاقة التعريف الوطنية] الصادرة بتاريخ: [تاريخ الإصدار] عن: [جهة الإصدار]
ثالثاً: موضوع وحدود الإذن الإداري

وذلك لتمثيلي والقيام نيابة عني بالإجراء الإداري الموضح أدناه:

طبيعة الإجراء الإداري: [مثال: استلام شهادة، إيداع ملف، متابعة طلب...]
لدى مصلحة / إدارة: [تحديد اسم الإدارة أو المؤسسة العمومية المعنية]

يمنح هذا التفويض للوكيل الحق في إتمام كافة الخطوات الإدارية اللازمة المرتبطة حصراً بالموضوع المذكور أعلاه والتوقيع نيابة عني على ما يلزم لإتمامه في حدود ما تسمح به القوانين والأنظمة المعمول بها.

ملاحظة استرشادية: هذا الإذن صالح فقط لإتمام الإجراء المذكور ولا يخول الوكيل أي تصرفات مالية أو توثيقية أو عقارية. يُشترط عادة المصادقة على توقيع المفوّض لدى مصالح البلدية المختصة ليكون نافذاً لدى الإدارات العمومية.
توقيع المفوّض (صاحب الشأن)
[توقيع المعني والمصادقة بالبلدية]
توقيع المفوّض له (الوكيل) بالاستلام
[توقيع الوكيل]

مرفقات النموذج

ملفات إضافية يمكنك تحميلها حسب حاجتك.

تم تنفيذ العملية