تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
ترخيص / إذن
قيد المراجعة

طلب خطي لإذن دخول عقار – صيغة جاهزة للتحميل PDF

عريضة قانونية موجهة إلى رئيس المحكمة لاستصدار أمر على عريضة بالترخيص بالدخول إلى عقار سكني أو تجاري لأغراض المعاينة أو الترميم أو الجرد عند قيام مانع أو تعنت الشاغل.

تحميل النموذج المرفقات(2)
آخر تحقق:15 مايو، 2025
المشاهدات: 0
آخر تحديث: 21 نوفمبر، 2026

حول هذا النموذج

شرح ومعلومات تساعدك على فهم النموذج واستخدامه بشكل صحيح.

ما هو طلب إذن بالدخول إلى عقار؟

طلب إذن بالدخول إلى عقار هو إجراء قضائي أو ولائي يلجأ إليه صاحب مصلحة مشروعة (مثل المالك، المؤجر، الشريك في الشيوع، أو المحضر القضائي) لاستصدار ترخيص قضائي يتيح له أو لمعاين معتمد الولوج إلى عقار محدد قانوناً. يُستخدم هذا الطلب عادةً في الحالات التي يتعذر فيها الدخول الرضائي لوجود مانع مادي أو معارضة من الشاغلين، أو لغياب أصحاب المكان مع قيام حالة استعجال تتطلب معاينة العقار، ترميمه، أو تقييمه تمهيداً لبيعه أو قسمته.

متى يستلزم القانون استصدار إذن بالدخول؟

حرمة المسكن والعقارات الخاصة مصونة بموجب الدستور والقوانين المعمول بها في الجزائر، ولا يجوز لأي شخص اقتحام أو ولوج عقار دون موافقة حائزه إلا بترخيص من الجهة القضائية المختصة. تشمل الحالات الشائعة لهذا الطلب ما يلي:

  • معاينة حالة الأمكنة: عندما يرفض المستأجر أو الحائز تمكين المالك أو خبير قضائي من تفقد العقار لحصر الأضرار أو إعداد تقرير خبرة.
  • الأشغال الضرورية والاستعجالية: كإجراء إصلاحات طارئة تهدد سلامة الجيران أو البناية بأكملها (تسربات مياه خطيرة، تصدعات).
  • الإجراءات التنفيذية والبيوع العقارية: تمكين المحضر القضائي أو الخبير العقاري من جرد العقار ووصفه لإعداد دفتر الشروط في حالات الحجز العقاري أو التصفية القضائية.
  • إثبات الحالة في النزاعات: توثيق وضع مادي محدد داخل العقار بأمر على عريضة لإفادة القضاء في دعوى موضوعية لاحقة.

الجهة القضائية المختصة بتقديم الطلب

يُقدم هذا الطلب بصفة عامة في صيغة أمر على عريضة إلى رئيس المحكمة المختصة إقليمياً (التي يقع العقار في دائرة اختصاصها)، وفقاً للأحكام المنظمة للأوامر على عرائض في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري. يتميز هذا الإجراء بطابعه الولائي والاستعجالي حيث يُفصل فيه القاضي في غيبة الخصوم دون مرافعة علنية إذا ثبتت الصفة والمصلحة وحالة الاستعجال.

البيانات الأساسية الواجب توفرها في الطلب

لكي يحظى الطلب بالقبول القانوني، يجب أن يُصاغ بدقة واحترافية متضمناً العناصر التالية:

  1. بيانات الطالب: الاسم، اللقب، الصفة القانونية (مالك، دائن، ممثل قانوني)، والعنوان المختار.
  2. تحديد العقار بدقة: الموقع الجغرافي، العنوان التفصيلي، والحدود والمشتملات لتفادي اللبس أثناء التنفيذ.
  3. هوية الشاغل أو المعارض (إن وُجد): ذكر اسم شاغل العقار أو الإشارة إلى كونه مغلقاً ومجهول الحائز مؤقتاً.
  4. السبب والدافع الاستعجالي: تبيان المصلحة المشروعة والضرر المتوقع حدوثه في حال التأخر أو الامتناع عن تمكين الطالب من الدخول.
  5. تحديد المهمة المطلوبة: هل الدخول بغرض المعاينة فقط، أم الجرد، أم إنجاز أعمال محددة؟ وما إذا كان يتطلب الاستعانة بالقوة العمومية أو فتح الأقفال بمساعدة قفلدار.

الوثائق والمستندات الثبوتية المرفقة

يُرفق مع العريضة ملف مستندي يثبت وجاهة الطلب، ويشمل عادةً:

  • سند الملكية أو عقد الإيجار أو الحكم القضائي الذي يمنح الطالب الحق أو الصفة.
  • محضر امتناع أو معاينة سابقة يحررها محضر قضائي تثبت رفض الشاغل أو تعذر الدخول ودياً.
  • تقارير تقنية أو صور فوتوغرافية تبرز الطابع الاستعجالي والضرر اللاحق إن وُجدت.
  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لمقدم الطلب.

أخطاء شائعة يجب تفاديها عند صياغة الطلب

  • غموض موقع العقار: عدم تحديد العنوان بدقة يؤدي إلى استحالة تنفيذ الأمر الممنوح من طرف المحضر القضائي.
  • إغفال طلب الاستعانة بالقوة العمومية: في حال توقع مقاومة أو رفض من الحائز، يجب التنصيص صراحة في الطلب على الترخيص بالاستعانة برجال القوة العمومية وفتح الأبواب عند الاقتضاء.
  • عدم تبرير حالة الاستعجال: رفض القاضي للطلب غالباً ما يعود لغياب الدليل على وجود خطر وشيك أو مصلحة ملحة تستدعي تدخلاً ولائياً دون مواجهة عادية.

نصائح وإرشادات قبل تقديم الطلب

يُنصح دائماً بإجراء محاولة إعذار رسمي بواسطة محضر قضائي قبل التوجه إلى القضاء، حيث يُشكل هذا الإعذار حجة قاطعة تثبت التعنت وسوء النية للممانع. كما ينبغي التأكد من أداء الرسوم القضائية المقررة وقيد العريضة أصولاً لدى أمانة ضبط المحكمة في نسختين أصليتين لاستلام النسخة الممهورة بأمر القاضي فور صدوره.

صيغة الرسالة

يمكنك نسخ هذه الصيغة أو طباعتها واستخدامها حسب حاجتك.

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة العدل — القضاء الاستعجالي والولائي
مجلس قضاء: [اسم المجلس القضائي]
محكمة: [اسم المحكمة المختصة]
مكتب السيد: رئيس المحكمة
التاريخ: [تاريخ تقديم الطلب]
رقم القيد: [يترك لأمانة الضبط]
عريضة استصدار أمر على عريضة للترخيص بالدخول إلى عقار
أولاً: بيانات الأطراف
لفائدة العارض: [الاسم، اللقب، المهنة، العنوان المختار للطالب]
الصفة القانونية: [مالك / مؤجر / شريك على الشيوع / ممثل شركة]
ضد المشكو منه: [اسم ولقب الشاغل الممانع، أو الإشارة لعقار مغلق حائزه مجهول]
ثانياً: تعيين العقار موضوع الطلب
طبيعة العقار: [شقة سكنية / محل تجاري / مستودع / قطعة أرض مسيجة]
العنوان بالتفصيل: [الحي، الشارع، رقم العقار، البلدية، والولاية]
ثالثاً: أسباب ومبررات الطلب

— يلتمس العارض من سيادتكم إصدار إذن بالدخول إلى العقار المذكور للأسباب التالية:

1. حيث أن العارض هو المالك الشرعي / صاحب الصفة بموجب [ذكر السند الرسمي للملكية أو الوثيقة المثبتة].

2. وحيث أن العقار يحتاج إلى تدخل عاجل يتمثل في [تحديد المبرر: معاينة أضرار، إجراء ترميمات ضرورية، جرد المحتويات، إلخ].

3. وحيث تعذر الدخول بصفة ودية نظراً لـ [ذكر سبب المنع: تعنت الشاغل ورفضه، أو غلق الأمكنة وهجرها]، والمثبت بموجب محضر المعاينة المؤرخ في [تاريخ المحضر إن وجد].

4. وحيث أن عنصر الاستعجال قائم لتفادي تفاقم الضرر الوشيك أو ضياع الحقوق.

رابعاً: الطلبات

لهذه الأسباب، يلتمس العارض من عدالتكم بكل احترام:

• الترخيص للعارض رفقة المحضر القضائي الأستاذ [اسم المحضر] بالدخول إلى العقار المذكور أعلاه.

• الترخيص بالاستعانة برجال القوة العمومية وفتح الأبواب بواسطة قفلدار عند الاقتضاء في حال وجود معارضة أو أبواب موصدة.

• تكليف المحضر القضائي بتحرير محضر رسمي مفصل بوقائع المعاينة والتنفيذ.

المرفقات والمستندات الثبوتية:
  • نسخة من سند الملكية أو العقد التوثيقي.
  • محضر إثبات حالة أو امتناع محرر من طرف محضر قضائي.
  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لمقدم الطلب.
حرر بـ: [البلدية]، في: [التاريخ]

توقيع الطالب أو وكيله:



.......................................
تأشيرة أمانة الضبط

سجل تحت رقم: [..........]



الختم والتوقيع
أمر رئيس المحكمة (يملأ من طرف القاضي)

نحن رئيس محكمة [اسم المحكمة]، بعد الاطلاع على العريضة أعلاه والوثائق المرفقة بها، وطبقاً للمقتضيات القانونية المعمول بها:

— نأذن للعارض رفقة المحضر القضائي المختص إقليمياً بالدخول إلى العقار المعين أعلاه، مع الترخيص بالاستعانة بالقوة العمومية وقفلدار مؤهل عند الاقتضاء، لإنجاز المهمة المحددة في الطلب دون سواها.

أمر صادر بمكتبنا بتاريخ: [...../...../..........] توقيع وخاتم الرئيس

مرفقات النموذج

ملفات إضافية يمكنك تحميلها حسب حاجتك.

تم تنفيذ العملية