تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
طلب
قيد المراجعة

طلب تدخل في قضية – استمارة جاهزة للتحميل بصيغة Word

صيغة استرشادية لطلب التدخل في خصومة قضائية جارية لحماية المصالح والحقوق القانونية لأطراف ثالثة أمام المحاكم والمجالس القضائية.

تحميل النموذج المرفقات(2)
آخر تحقق:9 سبتمبر، 2026
المشاهدات: 3
آخر تحديث: 21 نوفمبر، 2026

حول هذا النموذج

شرح ومعلومات تساعدك على فهم النموذج واستخدامه بشكل صحيح.

ما هو طلب التدخل في قضية؟

طلب التدخل في قضية هو إجراء ومحرر قانوني يتقدم به شخص لم يكن في الأصل طرفًا في خصومة قضائية قائمة (ليس مدعيًا أصليًا ولا مدعى عليه أصليًا)، أو يتقدم به أحد أطراف الدعوى لإدخال طرف ثالث في النزاع. يهدف هذا الإجراء القضائي إلى تمكين المتدخل من حماية حقوقه أو مصالحه القانونية المباشرة التي قد تتأثر بالحكم الصادر، أو لتقديم دفوع وطلبات تتصل بموضوع الدعوى المنظورة أمام المحكمة أو المجلس القضائي.

في المنظومة الإجرائية الجزائرية، يخضع التدخل في الخصومة لأحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ويصنف عمومًا إلى نوعين أساسيين: التدخل الإرادي (الاختياري) حيث يطلب الشخص من تلقاء نفسه الانضمام إلى الدعوى، والتدخل الجبري (الإدخال في الخصومة) حيث يُلزم أحد الأطراف أو تأمر المحكمة بإدخال شخص آخر في النزاع.

ما الغرض من طلب التدخل وما هي استخداماته؟

تتعدد الأغراض العملية والقانونية لتقديم طلب التدخل أمام الهيئات القضائية، ومن أبرزها:

  • حماية مصلحة قانونية قائمة: منع صدور حكم قضائي قد يمس حقوق الغير دون علمه أو تمكينه من الدفاع عن حقوقه.
  • التدخل الانضمامي: الانضمام إلى أحد أطراف الخصومة (المدعي أو المدعى عليه) لتأييد موقفه والدفاع عن وجهة نظره القانونية إذا كانت للمتدخل مصلحة في كسب ذلك الطرف لقضيته.
  • التدخل الاختصامي (الهجومي): المطالبة بحق ذاتي مستقل في مواجهة طرفي الخصومة الأصليين معًا، كأن يدعي المتدخل ملكية العقار المتنازع عليه بين طرفين آخرين.
  • الضمان والرجوع: إدخال شخص ضامن ليكون مسؤولاً عن الوفاء بالالتزامات في حال خسر الطرف الأصلي الدعوى.

من يحتاج إلى هذا النموذج ومتى يقدم؟

يحتاج هذا النموذج كل مواطن أو شخص معنوي (شركة، مؤسسة، جمعية) تبين له وجود دعوى قضائية جارية بين أطراف آخرين تتناول حقوقًا تعود له، أو قد يرتب الحكم فيها آثارًا تلحق الضرر بذمته المالية أو مركزه القانوني. كما يستخدمه المحامون بصفة دورية عند نيابتهم عن الغير في مثل هذه الحالات.

يقدم الطلب خلال سريان الخصومة وقبل قفل باب المرافعة وحجز القضية للمداولة أو النظر. ولا يقبل التدخل بعد حجز الدعوى للنطق بالحكم، باستثناء الحالات الخاصة التي ينص عليها القانون صراحة.

أهم البيانات التي يجب تضمينها في الطلب

لضمان استيفاء الطلب لشروطه الشكلية والموضوعية، يتعين تدوين البيانات التالية بدقة:

  • الهيئة القضائية المختصة: تحديد المحكمة أو المجلس القضائي والقسم أو الغرفة المنظورة أمامها الدعوى (مثل: القسم المدني، التجاري، العقاري، شؤون الأسرة).
  • بيانات القضية الأصلية: رقم القضية، رقم الجدول أو الفهرس إن وجد، وتاريخ الجلسة القادمة.
  • بيانات أطراف الدعوى الأصلية: الاسم واللقب والصفة (المدعي الأصلي، والمدعى عليه الأصلي).
  • بيانات المتدخل: الاسم الكامل، تاريخ ومكان الميلاد، المهنة، العنوان ومقر السكن، ورقم الهاتف للتواصل.
  • المصلحة القانونية والصفة: توضيح الأساس الواقعي والقانوني الذي يمنح المتدخل الحق في الدخول في الخصومة (إثبات الصفة والمصلحة).
  • الطلبات الصريحة: تحديد ما يلتمسه المتدخل من هيئة المحكمة بوضوح (قبول التدخل شكلاً، وتحديد المطالب موضوعًا).

الوثائق والمستندات المرفقة الشائعة

يتعين دائمًا إرفاق الوثائق المؤيدة للطلب لإثبات جدية المصلحة والصفة، ومنها:

  1. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو وثيقة الهوية لمقدم الطلب.
  2. المستندات والعقود التي تثبت حق المتدخل أو علاقته بالنزاع (عقد ملكية، عقد إيجار، وصل، محضر رسمي، شهادة ميلاد، فريضة…).
  3. وكالة رسمية إذا كان الطلب مقدماً بواسطة وكيل أو محامٍ معتمد.
  4. نسخ من الطلب والمرفقات بعدد أطراف الخصومة لتبليغهم نظامياً.

أخطاء شائعة يجب تجنبها

  • غياب المصلحة المباشرة: تقديم طلب دون وجود مصلحة محققة وقائمة، مما يؤدي إلى رفض الطلب شكلاً لعدم توافر الصفة أو المصلحة.
  • التأخر في تقديم الطلب: انتظار حجز القضية للحكم، حيث تصبح المحكمة غير مختصة بقبول مذكرات أو طلبات جديدة في تلك المرحلة الإجرائية.
  • إغفال تحديد رقم القضية وتاريخ الجلسة: مما يعيق أمانة الضبط والقضاة عن ربط الطلب بالملف القضائي الأصلي في الوقت المناسب.
  • عدم إرفاق المستندات الإثباتية: الاكتفاء بالسرد الشفوي أو المكتوب للادعاءات دون إسنادها بوثائق رسمية مؤكدة.

نصائح وإرشادات عملية

نظراً لأن الإجراءات القضائية أمام المحاكم تتطلب دقة شكلية ومهنية في صياغة المذكرات وتكييف الوقائع وفق القوانين السارية، يستحسن استشارة محامٍ معتمد لضمان حماية الحقوق وفق الأصول الإجرائية المتبعة ولتفادي أي بطلان أو سقوط في الحقوق.

الأسئلة الشائعة حول طلب التدخل في قضية

هل يشترط دفع رسوم قضائية عند تقديم طلب التدخل؟

نعم، في أغلب الحالات الإجرائية أمام المحاكم المدنية، يتطلب قيد طلب التدخل سداد الرسوم القضائية المقررة قانوناً لدى أمانة الضبط ما لم يكن المتدخل مستفيداً من المساعدة القضائية.

ما الفرق بين التدخل في القضية واعتراض الغير خارج الخصومة؟

التدخل يقدم أثناء سريان الدعوى وقبل صدور الحكم النهائي فيها، بينما اعتراض الغير خارج الخصومة هو طريق طعن غير عادي يلجأ إليه الشخص بعد صدور حكم قضائي نهائي أضر بحقوقه دون أن يكون قد مثل أو تم استدعاؤه في تلك الخصومة.

هل يمكن التدخل لأول مرة أمام المجلس القضائي (محكمة الاستئناف)؟

كأصل عام وفق قواعد التقاضي، يجوز التدخل الانضمامي أمام جهة الاستئناف لتأييد دفاع أحد الأطراف، بينما يخضع التدخل الهجومي (المطالبة بحق جديد) لقيود مشددة تجنباً لتفويت درجة من درجات التقاضي.

صيغة الرسالة

يمكنك نسخ هذه الصيغة أو طباعتها واستخدامها حسب حاجتك.

الجهة القضائية: [المحكمة / المجلس القضائي]
القسم / الغرفة: [تحديد القسم أو الغرفة المختصة]
صيغة استرشادية لطلب قضائي

طلب التدخل في قضية مطروحة

طلب انضمام إلى الخصومة طبقاً لقواعد الإجراءات القضائية المعمول بها
مراجع الدعوى القضائية الأصلية
رقم القضية (الجدول): [رقم ملف القضية]
تاريخ الجلسة: [يوم / شهر / سنة]
الطرف المدعي الأصلي: [اسم ولقب المدعي]
الطرف المدعى عليه: [اسم ولقب المدعى عليه]
بيانات الطرف المتدخل في الدعوى
الاسم الكامل / الهيئة: [اسم ولقب طالب التدخل أو التسمية الاجتماعية]
تاريخ ومكان الميلاد: [التاريخ والمكان]
المهنة أو الصفة: [المهنة أو الصفة التمثيلية]
العنوان الكامل: [العنوان، البلدية، الولاية]
رقم الهاتف: [رقم الهاتف للتواصل]
المحامي الموكل (إن وجد): [الأستاذ(ة) / المحامي لدى منظمة المحامين]

إلى السيد(ة) / رئيس الجلسة والسادة المستشارين / القضاة المحترمين:

يتشرف العارض بأن يحيط هيئتكم الموقرة علماً بأنه نمى إلى علمه تسجيل القضية المذكورة مراجعها أعلاه والمقيدة بين الأطراف سالفي الذكر، ولما كان للعارض صفة ومصلحة قانونية مشروعة ومباشرة تتأثر بمآل هذا النزاع، والمتمثلة في:

[شرح وتوضيح المصلحة والصفة في التدخل وعلاقة المتدخل بموضوع الخصومة والضرر المحتمل]

وحيث إن القانون يخول لكل ذي مصلحة حق التدخل في الخصومة للمحافظة على حقوقه المشروعة وتقديم أوجه دفاعه ودفوعه.

لهـذه الأسبـاب، يلتمس العارض من الهيئة الموقرة:
  1. في الشكل: قبول طلب التدخل في الخصومة لتوفر الصفة والمصلحة القانونية وتقديمه وفق الإجراءات المقررة.
  2. في الموضوع: [بيان وتحديد الطلبات بوضوح، مثل: رفض دعوى المدعي الأصلي، أو إلزام الأطراف بإثبات حق معين، إلخ].
  3. حفظ كافة حقوق المتدخل القانونية والإجرائية الأخرى.
المرفقات والمستندات المؤيدة
  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لمقدم الطلب.
  • [المستند الأول: عقد، وصل، حكم، وثيقة تثبت المصلحة].
  • [المستند الثاني: أي وثيقة تدعم وتؤكد صفة المتدخل].
  • نسخ إضافية من الطلب والمرفقات لتبليغ أطراف الخصومة.
* تنبيه: هذا النموذج عبارة عن وثيقة استرشادية لتنظيم طلب التدخل أمام القضاء، وينبغي تكييف البيانات والطلبات بحسب تفاصيل كل دعوى قضائية واستشارة ذوي الاختصاص القانوني عند الاقتضاء.

مرفقات النموذج

ملفات إضافية يمكنك تحميلها حسب حاجتك.

تم تنفيذ العملية