تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
شكوى
قيد المراجعة

شكوى رسمية بشأن ساعات العمل الإضافية – صيغة مميزة للتحميل

صيغة نموذج شكوى إدارية موجهة إلى المشغل أو مفتشية العمل بسبب فرض ساعات عمل غير قانونية أو عدم دفع مستحقات الساعات الإضافية وفق التشريع العمالي.

تحميل النموذج المرفقات(2)
آخر تحقق:30 مارس، 2026
المشاهدات: 19
آخر تحديث: 20 نوفمبر، 2026

حول هذا النموذج

شرح ومعلومات تساعدك على فهم النموذج واستخدامه بشكل صحيح.

ما هي شكوى بسبب ساعات العمل؟

تُعد شكوى بسبب ساعات العمل وثيقة رسمية يرفعها العامل أو الموظف، سواء إلى إدارة المؤسسة (مصلحة الموارد البشرية) أو إلى مفتشية العمل المختصة إقليميًا، للتنديد بخرق القواعد القانونية والتنظيمية المؤطرة للمدة القانونية للعمل، أو فرض ساعات إضافية مفرطة دون تعويض، أو الحرمان من فترات الراحة الأسبوعية واليومية.

تستند هذه الشكوى أساسًا في المنظومة القانونية الجزائرية إلى أحكام القانون رقم 90-11 المتعلق بعلاقات العمل (المعدل والمتمم)، والذي يحدد بدقة الحد الأقصى للمدة القانونية للعمل بـ 40 ساعة أسبوعيًا، وشروط اللجوء إلى الساعات الإضافية وحقوق التعويض المالي أو الاسترجاع المترتبة عنها.

الغرض من الشكوى ودواعي استخدامها

تهدف هذه الشكوى إلى حماية الحقوق المهنية والصحية للموظف وفرض احترام الالتزامات التعاقدية من قبل المستخدم. وتُستخدم الشكوى في الحالات الشائعة التالية:

  • تجاوز المدة القانونية للعمل: تشغيل العامل لساعات تفوق السقف القانوني (40 ساعة أسبوعيًا كقاعدة عامة) دون موافقته أو خارج الحالات الاستثنائية المرخص بها.
  • عدم دفع مستحقات الساعات الإضافية: رفض صاحب العمل احتساب الساعات الإضافية أو دفع العلاوة المالية المقررة قانونًا (التي لا تقل عن 50% كزيادة وفق التشريع المعمول به).
  • المساس بالراحة الأسبوعية والإجازات: إرغام الأجير على العمل أثناء أيام الراحة الأسبوعية أو العطل الرسمية دون منح تعويضات مالية أو استدراك للراحة.
  • تعديل جدول التوقيت تعسفيًا: فرض نظام مناوبة أو جداول زمنية مرهقة دون احترام النظام الداخلي للمؤسسة أو التشاور مع ممثلي العمال.
  • عدم احتساب أوقات المداومة: تجاهل حساب أوقات التواجد الإلزامي في مكان العمل ضمن ساعات العمل الفعلية.

البيانات الأساسية التي يجب تضمينها في الشكوى

لضمان معالجة الشكوى بجدية من قبل صاحب العمل أو مفتش العمل، ينبغي أن تتضمن العناصر والبيانات التالية:

  1. معلومات المشتكي: الاسم واللقب، الصفة أو المنصب، رقم التعريف المهني أو رقم التسجيل، ورقم الهاتف.
  2. معلومات الجهة المشتكى منها: اسم المؤسسة أو الشركة، طبيعة النشاط، وعنوان المقر الاجتماعي أو ورشة العمل.
  3. عرض دقيق للوقائع: شرح وتيرة العمل المفروضة، عدد الساعات اليومية والأسبوعية الفعلية، والمدة الزمنية التي استمر فيها التجاوز.
  4. المطالب المحددة: مثل إعادة ضبط جدول التوقيت، تسوية أجور الساعات الإضافية غير المدفوعة، أو التدخل لإجراء معاينة رقابية.
  5. المرفقات الثبوتية: إرفاق أي وثيقة تثبت وجود التجاوز (جداول الحضور، بطاقات التسجيل، رسائل البريد الإلكتروني، إفادات، وغيرها).

الجهة المختصة بتقديم الشكوى

يُنصح بالتدرج في تقديم الشكوى وفق المسار الإداري والقانوني التالي:

  • المستوى الداخلي: تقديم تظلم كتابي أولي إلى المسؤول المباشر أو إلى مصلحة الموارد البشرية وإدارة المؤسسة لحل النزاع وديًا.
  • المستوى الرقابي الخارجي: في حال عدم الاستجابة أو استمرار التجاوز، يتم إيداع الشكوى لدى مفتشية العمل والتشغيل المختصة إقليميًا، والتي تملك الصلاحية القانونية لإجراء تحقيقات ومعاينات داخل المؤسسة وتحرير محاضر مخالفة عند ثبوت التعدي على التشريع العمالي.
  • النزاع الفردي: في حال نشوء نزاع يتعلق بالحقوق المالية الناتجة عن الساعات غير المسددة، يمكن التوجه إلى مكتب المصالحة تمهيدًا لرفع دعوى أمام القسم الاجتماعي لدى المحكمة المختصة.

أخطاء شائعة يجب تفاديها عند صياغة الشكوى

الصياغة الدقيقة والاعتماد على الأدلة الموضوعية يمنحان الشكوى القوة القانونية اللازمة ويبعدان عنها شبهة الادعاءات الكيدية.

  • غياب التحديد الزمني: الاكتفاء بعبارات عامة مثل “أعمل لساعات طويلة” دون ذكر التوقيت الدقيق ومجموع الساعات الإضافية.
  • إهمال القنوات الرسمية للإيداع: تسليم الشكوى شفهيًا أو بدون الحصول على وصل استلام أو ختم يحمل تاريخ الإيداع.
  • التوقف غير المبرر عن العمل: التوقف المفاجئ عن أداء المهام بحجة تجاوز ساعات العمل دون إشعار مسبق أو اتباع الإجراءات القانونية، ما قد يعرض الموظف للمساءلة بتهمة التخلي عن المنصب.
  • اللغة غير اللائقة: استخدام عبارات انفعالية أو توجيه اتهامات شخصية غير مرتبطة بموضوع النزاع المهني.

نصائح وإرشادات عملية قبل إيداع الشكوى

  • قم بتسجيل وتوثيق ساعات دخولك وخروجك يوميًا عبر مفكرة أو صور لبطاقات الحضور إن أمكن.
  • احتفظ بنسخ من جميع المراسلات، التكليفات بالعمل الإضافي، وجداول التوقيت الموزعة.
  • حاول التنسيق مع لجنة المشاركة أو مندوبي العمال المعتمدين داخل المؤسسة لرفع الانشغال جماعيًا إن كان يشمل زملاء آخرين.
  • احرص دائمًا على طباعة نسختين من الشكوى، لتترك إحداهما لدى الجهة المستقبلة وتحتفظ بالأخرى حاملة لختم الإيداع وتاريخه.

الأسئلة الشائعة حول ساعات العمل والشكاوى العمالية

ما هو الحد الأقصى لساعات العمل القانونية في الجزائر؟

تحدد المادة 22 من القانون 90-11 المدة القانونية للعمل بأربعين (40) ساعة في الأسبوع، وتوزع على خمسة أو ستة أيام عمل وفق ما يحدده النظام الداخلي أو الاتفاقيات الجماعية.

هل يحق للمشغل إرغامي على العمل الإضافي؟

لا يجوز اللجوء إلى الساعات الإضافية إلا في حالات استثنائية يفرضها تفادي حوادث وشيكة أو مواجهة أعباء عمل غير عادية، ويجب ألا تتجاوز 20% من المدة القانونية للعمل، مع وجوب تعويض العامل ماليًا بزيادة قانونية لا تقل عن 50% من الأجر الأساسي بالساعة.

هل يمكن تقديم الشكوى دون الإفصاح عن الهوية لمفتشية العمل؟

يلتزم مفتشو العمل بالسرية المهنية المطلقة حول مصدر أي شكوى ترفع إليهم وفقًا للقانون، غير أن ذكر هوية الشاكي في العريضة يظل ضروريًا لتأكيد صفة العامل وجدية الشكوى ولمتابعة الملف.

صيغة الرسالة

يمكنك نسخ هذه الصيغة أو طباعتها واستخدامها حسب حاجتك.

الاسم واللقب: [الاسم واللقب الكامل]
الصفة / المنصب: [المنصب المهني والوظيفة]
رقم التسجيل المهني: [رقم التعريف المهني / الماتريكول]
العنوان الشخصي: [العنوان الكامل]
رقم الهاتف: [رقم الهاتف]
البريد الإلكتروني: [البريد الإلكتروني]
حرر بـ: [مكان التحرير]
في: [تاريخ اليوم]
إلـى السيّـد(ة): [مفتش العمل المختص إقليميًا / السيد مدير الموارد البشرية للمؤسسة]
المؤسسة المشتكى منها: [اسم المؤسسة أو الشركة الشغيلة]
العنوان: [عنوان مقر المؤسسة أو مكان العمل]
الموضوع: شكوى وتظلم رسمي بخصوص عدم احترام مواقيت العمل القانونية وفرض ساعات إضافية

تحية طيبة وبعد،

يشرفني أن أتوجه إلى عنايتكم الكريمة بهذه الشكوى لأحيطكم علمًا بأنني أعمل لدى المؤسسة المذكورة أعلاه في منصب [المسمى الوظيفي] بموجب عقد عمل مبرم بتاريخ [تاريخ بدء العمل].

ومنذ تاريخ [تاريخ بدء التجاوز أو المدة الزمنية المعنية]، لاحظت قيام إدارة المؤسسة بفرض وتيرة عمل تتجاوز المدة القانونية المقررة قانونًا (40 ساعة أسبوعيًا)، وذلك وفق التفاصيل الموضحة أدناه:

أيام العملالتوقيت المفروض (دخول - خروج)الساعات الفعلية يوميًاملاحظات حول التجاوز والتعويض
[من يوم ... إلى يوم ...][من ..:.. إلى ..:..][عدد الساعات][عدم احتساب راحة / عمل ليلي / عمل إضافي]
[يوم الراحة الأسبوعية / السبت مثلاً][من ..:.. إلى ..:..][عدد الساعات][العمل دون تعويض بالراحة أو الأجر]

حيث إن هذه الساعات الإضافية تُفرض بصفة مستمرة ودون موافقة صريحة، مع عدم تسجيلها في قسائم الراتب أو تعويضها وفق ما يقتضيه التشريع الساري المفعول، وهو ما ألحق بي ضررًا صحيًا واجتماعيًا بالغًا فضلاً عن هضم حقوقي المالية المشروعة.

وعليه، ألتمس من سيادتكم التدخل العاجل وفق ما يخوله لكم القانون من صلاحيات، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لـ:

  • إلزام إدارة المؤسسة باحترام جداول التوقيت والمواقيت القانونية المعتمدة.
  • تسوية مستحقات الساعات الإضافية المنجزة وغير المدفوعة بأثر رجعي.
  • إجراء المعاينات والتحريات الميدانية اللازمة لضمان توفير شروط العمل القانونية.

وفي انتظار اتخاذ ما ترونه مناسبًا ومطابقًا للقانون، تفضلوا بقبول فائق عبارات التقدير والاحترام.

المرفقات:
  • نسخة من عقد العمل أو بيان التوظيف.
  • نسخ من كشوف الراتب للفترة المعنية (إن وجدت).
  • وثائق إثبات الحضور أو جداول العمل المفروضة (إن توفرت).
وصل استلام الإدارة / مفتشية العمل
الختم والتاريخ ورقم التسجيل
إمضاء الشاكي المعني
[التوقيع الكامل]
ملاحظة: هذا النموذج عبارة عن صيغة استرشادية قانونية قابلة للتعديل بحسب المعطيات الخاصة بكل عامل والجهة الموجه إليها الشكوى. يُنصح دائمًا بالاحتفاظ بنسخة مختومة لدى الشاكي كإثبات للإيداع.

مرفقات النموذج

ملفات إضافية يمكنك تحميلها حسب حاجتك.

تم تنفيذ العملية