تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
طعن / اعتراض
قيد المراجعة

نموذج طلب الطعن بالنقض بصيغة جاهزة للتحميل بصيغة PDF

صيغة استرشادية لعريضة الطعن بالنقض المرفوعة أمام المحكمة العليا في الجزائر، توضح الشروط والبيانات الواجب تضمينها للطعن في الأحكام والقرارات القضائية النهائية.

تحميل النموذج المرفقات(2)
آخر تحقق:30 مارس، 2026
المشاهدات: 11
آخر تحديث: 20 نوفمبر، 2026

حول هذا النموذج

شرح ومعلومات تساعدك على فهم النموذج واستخدامه بشكل صحيح.

ما هو طلب الطعن بالنقض؟

الطعن بالنقض هو طريق طعن غير عادي يُرفع أمام المحكمة العليا (أو مجلس الدولة في المنازعات الإدارية) في الجزائر، بهدف إلغاء أو نقض حكم أو قرار قضائي نهائي صادر عن جهة قضائية كالمجالس القضائية أو المحاكم إذا كانت أحكامها غير قابلة للاستئناف. لا يعتبر الطعن بالنقض درجة ثالثة من درجات التقاضي، بل هو رقابة قانونية محضة تهدف إلى التأكد من أن القضاة طبقوا القانون والشكليات الجوهرية تطبيقا صحيحاً وسليماً.

الغرض من طلب الطعن بالنقض وفي ماذا يستخدم؟

يُستخدم هذا الإجراء القانوني لمخاصمة القرار أو الحكم الصادر، وليس لإعادة فتح باب مناقشة الوقائع والأدلة المادية، بل لفحص مدى ملاءمة الحكم مع القوانين السارية. يهدف الطعن بالنقض إلى تحقيق الآتي:

  • مراقبة تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية وتفسيرها التفسير القانوني الصحيح.
  • التحقق من احترام الإجراءات الجوهرية وحقوق الدفاع أثناء سير المحاكمة.
  • توحيد الاجتهاد القضائي عبر المحكمة العليا.
  • إلغاء الأحكام المشوبة بعيب جوهري مثل: انعدام الأساس القانوني، انعدام أو قصور التسبيب، تناقض المنطوق، أو تجاوز السلطة.

من يحتاج إلى تقديم هذا الطلب؟

يحتاج إلى تقديم طلب الطعن بالنقض كل طرف في الخصومة (مدعي، مدعى عليه، متهم، أو طرف مدني) صدر في مواجهته حكم أو قرار قضائي نهائي وحاز قوة الأمر المقضي به ولم يعد يقبل الاستئناف العادي، وتبيّن له أن القرار تشوبه مخالفة صريحة للقانون أو خلل إجرائي جوهري أثر في نتيجته القضائية.

الشروط والأحكام المتعلقة بالطعن بالنقض في الجزائر

يخضع الطعن بالنقض لأحكام دقيقة واردة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية وقانون الإجراءات الجزائية الجزائري، ومن أهم ضوابطه:

  • التمثيل بمحامٍ معتمد: يشترط القانون الجزائري (لا سيما في المواد المدنية والتجارية والإدارية) أن يتم تسجيل الطعن وتقديم العريضة التأسيسية بواسطة محامٍ معتمد لدى المحكمة العليا أو مجلس الدولة، مع استثناءات ضيقة جداً في بعض المسائل الجزائية.
  • الآجال القانونية: يحدد القانون مهلة قانونية صارمة لرفع الطعن (غالباً ما تكون شهرين أو ثمانية أيام حسب طبيعة القضية مدنية أو جزائية وتاريخ التبليغ الرسمي). فوات هذا الميعاد يسقط الحق في الطعن شكلاً.
  • الأوجه القانونية للطعن: يجب أن تبنى العريضة على أسباب قانونية محددة حصراً، مثل مخالفة القانون الداخلي، خرق قواعد الاختصاص، بطلان الإجراءات، أو قصور الأسباب.

كيفية كتابة وإعداد عريضة أو طلب الطعن بالنقض

يجب أن تصاغ العريضة بعناية قانونية فائقة وبأسلوب منضبط يركز على الجوانب الشرعية والنظامية. وتتضمن العناصر التالية:

  1. البيانات التعريفية للأطراف: هوية الطاعن الكاملة، وصفته وموطنه، ومحاميه، والطرف المطعون ضده وصفته وموطنه.
  2. بيانات القرار المطعون فيه: رقم القرار، تاريخ صدوره، الغرفة والجهة القضائية التي أصدرته (مجلس قضاء أو غيره)، وتاريخ التبليغ الرسمي.
  3. ملخص مقتضب لوقائع النزاع: عرض موجز ومحايد للمسار الإجرائي الذي اتخذته الدعوى دون إطالة.
  4. أوجه الطعن بالنقض: وهو الجزء الأهم؛ حيث يقسم المحامي أوجه الطعن إلى أسباب واضحة ومستقلة، مشيراً إلى النص القانوني المخالف وكيفية وقوع المخالفة.
  5. الطلبات الختامية: تنتهي العريضة دائماً بطلب قبول الطعن شكلاً لوروده في الميعاد واستيفائه الشروط، وفي الموضوع بنقض وإبطال القرار المطعون فيه مع إحالة القضية أو بدون إحالة حسب ما يقتضيه القانون.

الوثائق والمرفقات الأساسية

عند إيداع الطعن أو تسجيله لدى كتابة الضبط، يرفق الطلب عادة بالوثائق التالية:

  • نسخة رسمية مطابقة للأصل من القرار أو الحكم المطعون فيه وممهورة بالصيغة التنفيذية أو مستخرجة رسمياً.
  • محضر التبليغ الرسمي للقرار إن وجد لإثبات تاريخ سريان الميعاد.
  • عريضة الطعن بالنقض موقعة من المحامي المعتمد بعدد نسخ كافٍ لأطراف الخصومة.
  • وصل سداد الرسوم القضائية ومصاريف إيداع الطعن.
  • سند التوكيل الخاص بالمحامي إذا تطلب الأمر.

الجهة التي يودع لديها الطعن

يتم تقييد وإيداع عريضة الطعن بالنقض في المواد المدنية والإدارية لدى أمانة ضبط المجلس القضائي الذي أصدر القرار أو أمانة ضبط المحكمة العليا أو مجلس الدولة وفق القواعد المحددة قانوناً، حيث يتم فتح ملف خاص يتضمن تبليغ المطعون ضده وإحالة الملف برمته إلى الهيئة القضائية العليا المختصة للنظر فيه.

أخطاء شائعة يجب تجنبها

  • تجاوز الميعاد القانوني: عدم احترام الآجال يعد سبباً تلقائياً لرفض الطعن شكلاً دون التطرق للموضوع.
  • مناقشة وقائع القضية وشهادات الشهود: التركيز على الوقائع الموضوعية بدلاً من الأخطاء القانونية، فالمحكمة العليا تراقب القانون ولا تحاكم الوقائع.
  • إغفال ذكر النص القانوني المنتهك: عدم دقة صياغة أوجه النقض يضعف العريضة ويعرضها للرفض.
  • عدم إرفاق النسخة الرسمية للقرار المطعون فيه: يؤدي إلى عدم قبول الطعن لعدم استيفاء المرفقات القانونية الجوهرية.

الأسئلة الشائعة حول الطعن بالنقض

هل يوقف الطعن بالنقض تنفيذ القرار الصادر؟

في الأصل العام للقضايا المدنية والتجارية، لا يترتب على الطعن بالنقض أثر موقف للتنفيذ، ما لم ينص القانون صراحة على خلاف ذلك (كالطعون في قضايا شؤون الأسرة كحالات الطلاق والتطليق، أو قضايا تزوير التوقيع)، أما في المادة الجزائية فإن الطعن يوقف التنفيذ ضمن الحدود المنصوص عليها قانوناً.

هل يمكن لأي شخص كتابة عريضة الطعن بالنقض بمفرده؟

لا، إذ يشترط القانون الجزائري في أغلب الحالات وجوب توكيل محامٍ معتمد لدى المحكمة العليا أو مجلس الدولة لإعداد العريضة والتوقيع عليها لضمان صحة الإجراءات.

ماذا يحدث في حال قبول الطعن بالنقض؟

إذا قضت المحكمة العليا بقبول الطعن ونقض القرار، تقوم غالباً بإبطال القرار وإحالة ملف النزاع إلى نفس الجهة القضائية بتشكيلة جديدة أو جهة قضائية أخرى من نفس الدرجة لإعادة الفصل فيه، ونادراً ما تفصل في الموضوع إذا لم تكن هناك حاجة لتحقيق إضافي.

صيغة الرسالة

يمكنك نسخ هذه الصيغة أو طباعتها واستخدامها حسب حاجتك.

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

المحكمة العليا / أمانة الضبط

عريضة طعن بالنقض

(صيغة استرشادية لإعداد عريضة الطعن)

الجهة القضائية المصدرة للحكم: [مجلس قضاء / محكمة ...]
الغرفة: [الغرفة المدنية / الجزائية / التجارية ...]
رقم القرار المطعون فيه: [رقم القرار]
تاريخه: [تاريخ النطق به]
أطراف الخصومة
الـطـاعـــن: [الاسم، اللقب، المهنة، العنوان الكامل]
محاميه المعتمد: الأستاذ [اسم ولقب المحامي]، المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا
المطعـون ضـده: [الاسم، اللقب، الصفة أو الجهة، الموطن أو المقر الاجتماعي]
أولاً: من حيث الشكل
حيث إن القرار محل الطعن تم تبليغه رسمياً بتاريخ: [تاريخ التبليغ الرسمي إن وجد].
وحيث إن الطعن بالنقض الحالي رُفع ضمن الآجال القانونية مستوفياً كافة الإجراءات والشكليات المنصوص عليها قانوناً، مما يتعين قبوله شكلاً.
ثانياً: وقائع النزاع والإجراءات السابقة

[ملخص مقتضب للمسار القضائي للدعوى والطلبات والنتيجة الصادرة في القرار المنتقد].

ثالثاً: أوجه الطعن بالنقض (من حيث الموضوع)
الوجه الأول: [مثال: مخالفة القانون الداخلي والخطأ في تطبيقه / قصور التسبيب / انعدام الأساس القانوني]

حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه أنه [بيان العيب القانوني والخلل الوارد في منطوق أو تسبيب القرار، وتوضيح النص القانوني المنتهك وكيفية مخالفته].

الطلبات الختامية
لكل هذه الأسباب ومن أجلها، يلتمس الطاعن باحترام من السادة رئيس ومستشاري المحكمة العليا:
  • في الشـكـل: التصريح بقبول الطعن بالنقض لوروده في الأجل القانوني ومطابقته للشكليات القانونية.
  • في الموضـوع: نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ [تاريخ القرار] تحت رقم [رقم القرار]، وإحالة القضية والأطراف إلى نفس الجهة القضائية بتشكيلة جديدة للفصل فيها مجدداً وفقاً للقانون.
  • إبقاء المصاريف القضائية على عاتق المطعون ضده.
المرفقات المحتملة: 1. نسخة طبق الأصل من القرار المطعون فيه - 2. محضر التبليغ الرسمي - 3. وصل الرسوم القضائية.

مرفقات النموذج

ملفات إضافية يمكنك تحميلها حسب حاجتك.

تم تنفيذ العملية