كيفية طلب رخصة استغلال مؤسسة سياحية في الجزائر

ما هو الإجراء؟

رخصة استغلال مؤسسة سياحية هي ترخيص إداري رسمي تمنحه المصالح المختصة (مديرية السياحة والصناعة التقليدية بالولاية المعنية)، يسمح للمتعاملين الاقتصاديين وأصحاب المشاريع بفتح واستغلال منشأة سياحية أو فندقية (مثل الفنادق، النزل، الإقامات السياحية، أو القرى السياحية) وممارسة نشاطهم بصفة قانونية وفق المعايير الفندقية وشروط السلامة المعتمدة في التشريع الجزائري.

من يمكنه الاستفادة من الإجراء؟

يستفيد من هذا الإجراء كل شخص طبيعي أو معنوي (شركات تجارية) استكمل إنجاز أو تهيئة مؤسسة ذات طابع سياحي أو فندقي، ويرغب في الشروع بالاستغلال الفعلي واستقبال الزبائن وفق القوانين السارية.

شروط الاستفادة من الإجراء

• الحصول المسبق على رخصة البناء وشهادة المطابقة الخاصة بالبناية.
• مطابقة المنشأة للمقاييس التقنية، الأمنية، والصحية المقررة قانوناً للمؤسسات السياحية ومؤسسات استقبال الجمهور.
• التمتع بالحقوق المدنية وعدم وجود سوابق قضائية مخلة بالشرف بالنسبة للمسير أو المستغل.
• توفر مدير مؤهل تقنياً أو يتمتع بالخبرة المناسبة لتسيير المؤسسة الفندقية وفقاً للتنظيم المعمول به.

الوثائق المطلوبة

يتكون الملف الإداري من الوثائق الأساسية التالية، بالإضافة إلى وثائق الإثبات العقاري والقانوني:

• طلب خطي يوضح طبيعة المؤسسة وطاقتها الاستيعابية وموقعها.
• نسخة من بطاقة التعريف الوطنية البيومترية للمستغل أو الممثل القانوني للشركة.
• صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم 03) سارية المفعول للمسير.
• شهادة مطابقة البناية مسلّمة من المصالح البلدية المختصة.
• عقد الملكية أو عقد الإيجار الموثق الذي يثبت حق استغلال العقار.
• القانون الأساسي للشركة بالنسبة للشخصيات المعنوية.
• مستخرج السجل التجاري الإلكتروني للنشاط المراد ممارسته.
• محضر أو تقرير إيجابي لمصالح الحماية المدنية يثبت احترام تدابير الوقاية والأمن.
• المخططات المعمارية المعتمدة للمؤسسة وتوزيع الفضاءات الداخلية.

خطوات إنجاز الإجراء

• تحضير الملف الإداري والتقني متضمناً كافة وثائق الملكية والمطابقة والأمن.
• إيداع الملف لدى مديرية السياحة والصناعة التقليدية المختصة إقليمياً (على مستوى الولاية).
• دراسة الملف من طرف المصالح التقنية وبرمجة زيارة معاينة ميدانية للمنشأة من قِبل اللجنة الولائية المختصة (المكونة من ممثلي السياحة، الحماية المدنية، مصالح النظافة والصحة، والتعمير).
• إعداد محضر المعاينة الميدانية للتأكد من استيفاء كافة الشروط الأمنية والصحية والوظيفية.
• في حال استيفاء المعايير، يتم إصدار القرار الولائي المتضمن رخصة استغلال المؤسسة السياحية وتسليمه للمستثمر.

أين يتم إيداع الملف؟

يتم إيداع الملف الورقي لدى أمانة مديرية السياحة والصناعة التقليدية للولاية التي تقع ضمن اختصاصها الإقليمي المؤسسة السياحية المعنية.

مدة معالجة الطلب

تختلف مدة المعالجة حسب جاهزية المنشأة وبرمجة خرجات اللجنة الولائية للمعاينة، وغالباً ما تتراوح بين شهر إلى ثلاثة أشهر من تاريخ الإيداع الفعلي للملف المكتمل.

تكلفة الإجراء

دراسة الملف الإداري ومعاينته مجانية بحد ذاتها، ولكن تخضع المؤسسة بعد دخولها حيز الخدمة للرسوم الجبائية والالتزامات القانونية المطبقة على النشاطات التجارية والخدماتية.

ملاحظات مهمة

• لا يجوز الشروع في استغلال أي مؤسسة سياحية أو فتحها للجمهور قبل الحصول الفعلي على رخصة الاستغلال تحت طائلة المتابعة الإدارية والغلق.
• أي تعديل في الهيكل أو توسعة للمؤسسة يتطلب إشعاراً مسبقاً وتعديلاً في الرخصة وفقاً للإجراءات ذاتها.
• تخضع المؤسسة السياحية لاحقاً لإجراءات تصنيف فندقي لتحديد رتبتها ودرجة تصنيفها من قبل المصالح المختصة.

ماذا تفعل في حالة رفض الطلب؟

في حال إبداء اللجنة تحفظات أو رفض الطلب، يُبلّغ المعني كتابياً بالأسباب والنقائص الواجب تداركها (غالباً ما تخص تدابير الوقاية والأمن أو النظافة). يمكن للمتعامل معالجة التحفظات وطلب إعادة المعاينة، كما يحق له تقديم تظلم إداري لدى والي الولاية أو وزير السياحة في الآجال القانونية.