كيفية تصفية شركة تجارية في الجزائر

ما هو الإجراء؟

تصفية شركة تجارية هي العملية القانونية والإدارية والمالية التي تلي اتخاذ قرار حل الشركة، وتهدف إلى حصر أصول الشركة واستيفاء حقوقها وسداد كافة ديونها الجبائية وشبه الجبائية والتجارية، وصولًا إلى قفل التصفية رسميًا وشطب قيد الشركة نهائيًا من السجل التجاري لدى المركز الوطني للسجل التجاري (CNRC).

من يمكنه الاستفادة من الإجراء؟

يستفيد من الإجراء الشركاء أو المساهمون في الشركات التجارية بمختلف أشكالها القانونية (SARL، EURL، SPA، SNC وغيرها)، ويقوم بمباشرة ومتابعة الإجراءات المصفي المعين قانونًا بموجب عقد توثيقي أو بموجب حكم قضائي.

شروط الاستفادة من الإجراء

• اتخاذ قرار حل الشركة وتعيين المصفي من قِبل الجمعية العامة غير العادية للشركاء بعقد توثيقي، أو صدور حكم قضائي نهائي يقضي بحل وتصفية الشركة.
• نشر إعلان الحل وتعيين المصفي في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية (BOAL) وفي جريدة يومية وطنية.
• تسوية الوضعية الجبائية للشركة واستخراج شهادة الوضعية الجبائية (Bordereau de situation fiscale) بعد إيداع التصريحات الختامية.
• تسوية الوضعية تجاه هيئات الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء (CNAS) وغير الأجراء (CASNOS) واستخراج شهادات إبراء الذمة.
• إعداد الحصيلة الختامية للتصفية والمصادقة عليها من قِبل الشركاء في جمعية عامة ختامية.

الوثائق المطلوبة

الوثائق الأساسية المتوفرة مسبقًا:

• نسخة من السجل التجاري الإلكتروني الأصلي للشركة.
• نسخة من القانون الأساسي للشركة وملاحقه التعديلية إن وُجدت.
• شهادة الوضعية الجبائية المحدثة (مخصصة للشطب/قفل التصفية).
• شهادة الوضعية تجاه هيئات الضمان الاجتماعي (CNAS / CASNOS).

الوثائق الإضافية الخاصة بالإجراء:

• عقد توثيقي يتضمن محضر الجمعية العامة غير العادية القاضي بحل الشركة وتعيين المصفي وتحديد سلطاته.
• إثبات نشر إعلان الحل في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية (BOAL) وجريدة يومية معتمدة.
• محضر الجمعية العامة التوثيقي المتضمن المصادقة على حسابات التصفية وإبراء ذمة المصفي وإعلان قفل التصفية.
• الحصيلة المحاسبية الختامية للتصفية معدة من قِبل خبير محاسبي أو محافظ حسابات.
• إثبات نشر إعلان قفل التصفية في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية (BOAL).
• بطاقة الهوية الوطنية للمصفي القانوني.
• نسخة من الحكم القضائي النهائي القاضي بالتصفية (في حال التصفية القضائية).

خطوات إنجاز الإجراء

المرحلة الأولى: إقرار الحل وتعيين المصفي

يعقد الشركاء جمعية عامة غير عادية أمام الموثق لإقرار حل الشركة وتعيين المصفي وتحديد مهامه، ثم يتم نشر هذا القرار في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية (BOAL) وجريدة يومية، مع تقييد الإجراء لدى مصالح السجل التجاري كإشهار قانوني لحالة التصفية.

المرحلة الثانية: عمليات التصفية الفعلية وتسوية الالتزامات

يقوم المصفي بتحصيل ديون الشركة وبيع أصولها لتسديد ديون الدائنين، بالتوازي مع إيداع التصريحات الجبائية النهائية لتسديد الضرائب والرسوم، واستخراج شهادة الوضعية الجبائية وكذا شهادات براءة الذمة من صناديق الضمان الاجتماعي.

المرحلة الثالثة: قفل التصفية والمصادقة على الحسابات

بعد استكمال تسوية الحقوق والديون، يحرر المصفي الحسابات الختامية ويدعو الشركاء لعقد جمعية عامة للمصادقة على الحسابات الختامية وإبراء ذمته، ويتم توثيق المحضر ونشره في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية.

المرحلة الرابعة: الشطب من السجل التجاري

يودع المصفي الملف الشامل لدى الفرع المحلي للمركز الوطني للسجل التجاري (CNRC) للمطالبة بالشطب النهائي للشركة واستلام شهادة الشطب.

أين يتم إيداع الملف؟

تتم الإجراءات على مراحل لدى مكاتب التوثيق، قباضة الضرائب والمفتشية الجبائية التابعة لمقر الشركة، وكالات الضمان الاجتماعي (CNAS/CASNOS)، والفرع المحلي للمركز الوطني للسجل التجاري المختص إقليميًا.

مدة معالجة الطلب

تختلف المدة الزمنية باختلاف حجم نشاط الشركة ووضعية ديونها والتزاماتها المالية والجبائية، وقد تستغرق التصفية من عدة أشهر إلى سنة أو أكثر حتى استكمال الشطب النهائي.

تكلفة الإجراء

التكلفة الإجمالية غير محددة بدقة، إذ تشمل أتعاب الموثق، ورسوم النشر القانوني في BOAL والجرائد، ورسوم معاملات الشطب لدى المركز الوطني للسجل التجاري، بالإضافة إلى مبالغ تسوية المستحقات الجبائية والديون العالقة.

ملاحظات مهمة

• تحتفظ الشركة بشخصيتها المعنوية لأغراض التصفية فقط طوال فترة سريان إجراءات التصفية وحتى صدور قرار قفلها.
• يجب إضافة عبارة "شركة في طور التصفية" لاسم الشركة في جميع المراسلات والمحررات الرسمية خلال هذه الفترة.
• لا يمكن شطب الشركة من السجل التجاري دون الحصول المسبق على براءة الذمة الجبائية وتصفية حسابات الضمان الاجتماعي.

ماذا تفعل في حالة رفض الطلب؟

في حالة رفض إيداع ملف الشطب لدى السجل التجاري، يعود السبب في الغالب إلى عدم استيفاء التبرئات الضريبية أو نقص إعلانات الإشهار القانوني؛ ويتعين حينها معالجة التحفظ المشعر به من المصلحة وإعادة تقديم الملف مستوفيًا للشروط.