كيفية طلب إعفاء ضريبي في إطار الاستثمار في الجزائر

ما هو الإجراء؟

طلب الإعفاء الضريبي في إطار الاستثمار هو إجراء إداري وجبائي يمكّن المستثمرين وأصحاب المشاريع من الاستفادة من التحفيزات والامتيازات الجبائية المنصوص عليها قانونًا لدعم النشاط الاقتصادي في الجزائر. يتيح هذا الإجراء الحصول على إعفاءات كلية أو جزئية من بعض الرسوم والضرائب، مثل الرسم على القيمة المضافة (TVA)، أو الحقوق الجمركية، أو الضريبة على أرباح الشركات (IBS)، والضريبة على الدخل الإجمالي (IRG)، سواء في مرحلة الإنجاز أو مرحلة الاستغلال وفقًا لأحكام قانون الاستثمار المعمول به.

من يمكنه الاستفادة من الإجراء؟

تستفيد من هذا الإجراء الشركات والمؤسسات والمستثمرون (أشخاص طبيعيون أو معنويون) المسجلون الذين ينجزون مشاريع استثمارية جديدة، أو عمليات توسعة لقدرات الإنتاج، أو إعادة تأهيل، والمؤهلون للاستفادة من الأنظمة التحفيزية وفق التشريع الساري.

شروط الاستفادة من الإجراء

• أن يكون النشاط الاستثماري مؤهلًا قانونًا للاستفادة من مزايا قانون الاستثمار وغير مدرج ضمن القوائم السلبية للأنشطة المستثناة.
• تسجيل المشروع الاستثماري مسبقًا لدى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار (AAPI) والحصول على المقرّر أو الشهادة المثبتة لذلك.
• التسجيل القانوني للمؤسسة وحيازتها على سجل تجاري ساري المفعول وبطاقة تعريف جبائي.
• الامتثال للالتزامات الجبائية والتصريح بالنشاط لدى المصالح الضريبية المختصة إقليميًا.
• أن تكون المقتنيات والتجهيزات المطلوبة للإعفاء موجهة مباشرة وحصريًا لإنجاز أو تشغيل المشروع الاستثماري.

الوثائق المطلوبة

يتضمن الملف الإداري والجبائي الوثائق الأساسية التالية المتوفرة مسبقًا:

• طلب خطي موجه إلى الإدارة المختصة يحدد موضوع الإعفاء ونوع الامتيازات المطلوبة.
• نسخة من السجل التجاري الإلكتروني.
• نسخة من القانون الأساسي للشركة (بالنسبة للأشخاص المعنويين).
• شهادة رقم التعريف الجبائي (NIF).

كما يتطلب الملف وثائق إضافية ملحقة مرتبطة بطبيعة المشروع ومرحلته:

• شهادة تسجيل الاستثمار الصادرة عن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار (AAPI).
• قائمة التجهيزات والسلع والخدمات المراد اقتناؤها أو استيرادها الخاضعة للامتياز الجبائي مؤشر عليها من الجهة المؤهلة.
• الفواتير الشكلية (Factures proforma) للتجهيزات والمعدات ذات الصلة بالمشروع.
• وضعية جبائية حديثة (شهادة عدم الإخضاع أو جدول الضرائب) تثبت الوضعية تجاه الضرائب.

خطوات إنجاز الإجراء

1. تسجيل الاستثمار: قيد المشروع الاستثماري لدى الشباك الوحيد للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار (AAPI) والحصول على شهادة التسجيل وقائمة الامتيازات.
2. إعداد الملف: تحضير الوثائق الجبائية والتجارية وقوائم التجهيزات والفواتير التقديرية.
3. إيداع الطلب: تقديم الملف لدى المصلحة المختصة (المديرية الولائية للضرائب، مركز الضرائب المختص CDI/CPI، أو عبر الشباك الوحيد اللامركزي للاستثمار حسب الحالة).
4. دراسة الملف ومراقبته: تدقيق المصالح الجبائية في مدى مطابقة التجهيزات للنشاط الاستثماري المؤهل والشروط القانونية.
5. استلام وثيقة الإعفاء: الحصول على شهادة الإعفاء أو التأشيرة الجبائية (Attestation de franchise / Décision d'exonération) لتقديمها لمصالح الجمارك أو الموردين.

أين يتم إيداع الملف؟

يتم إيداع الملف عادة لدى الشباك الوحيد التابع للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار (AAPI) المختص إقليميًا، أو لدى قباضة/مفتشية الضرائب أو مركز الضرائب (CDI) الذي يقع في دائرة اختصاصه المقر الاجتماعي للمشروع أو مكان إنجازه.

مدة معالجة الطلب

تختلف مدة معالجة الطلب بحسب طبيعة الاستثمار، وحجم التجهيزات، واكتمال الملف المودع، وهي عمومًا غير محددة بأجل موحد في كافة الحالات، لكنها تتم عادة في غضون بضعة أسابيع من تاريخ الإيداع الفعلي للملف المكتمل.

تكلفة الإجراء

إيداع طلب الإعفاء الضريبي ومعالجته إجراء إداري مجاني لا تفرض عليه رسوم تسجيل خاصة، مع مراعاة المصاريف العادية المحتملة لإعداد وتصديق بعض الوثائق المكونة للملف.

ملاحظات مهمة

• الإعفاءات الضريبية الممنوحة في مرحلة الإنجاز تختلف عن تلك الممنوحة في مرحلة الاستغلال؛ حيث تخضع الأخيرة لمعاينة فعلية لانطلاق النشاط.
• أي تنازل عن العتاد المستفيد من الإعفاء أو تحويله لغير الغرض المخصص له دون ترخيص مسبق يعرّض صاحبه لإلغاء الامتيازات واسترداد الحقوق الجبائية مع العقوبات المقررة قانونًا.
• يجب الاحتفاظ بجميع الفواتير والوثائق المحاسبية والجبائية المرتبطة بالاستثمار لتقديمها عند كل عملية رقابة جبائية لاحقة.

ماذا تفعل في حالة رفض الطلب؟

في حالة رفض منح الإعفاء، يمكن للمستثمر مراجعة أسباب الرفض المبينة في الإشعار، وتصحيح النقائص إن كانت مادية أو شكلية، كما يحق له تقديم تظلم ولائي أمام الإدارة الجبائية المصدرة للقرار، أو اللجوء إلى لجنة الطعن التابعة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في المسائل المتعلقة بالقرارات المرتبطة بتطبيق مزايا الاستثمار.