تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
إجراء إداري

كيفية طلب استخراج نسخة تنفيذية من حكم قضائي في الجزائر

سهل 6 مشاهدة آخر تحديث: 22 نوفمبر، 2026
المدة 24 إلى 48 ساعة
مدة الدراسة يوم إلى يومين
التكلفة رسوم قضائية وطابع جبائي
جهة أو مرجع ذو صلة بالإجراء وزارة الداخلية

مراحل الإجراء

الخطوة 1

نظرة عامة

ما هو الإجراء؟

يتمثل هذا الإجراء في طلب الحصول على النسخة التنفيذية (المعروفة قانونًا بالصيغة التنفيذية أو La Grosse) لحكم أو قرار قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به أو مشمول بالنفاذ المعجل. تحمل هذه النسخة ديباجة الأمر التنفيذي الموجه للمحضرين القضائيين ورجال القوة العمومية، وتعد السند الوحيد الذي يُمكّن المحكوم لصالحه من الشروع في إجراءات التنفيذ الجبري لحقوقه المعترف بها قضائيًا.

من يمكنه الاستفادة من الإجراء؟

يستفيد من هذا الإجراء حصريًا:

  • الشخص الطبيعي أو المعنوي المحكوم لصالحه في القضية.
  • المحامي الموكل رسميًا في ملف الدعوى نيابة عن موكله.
  • الوكيل القانوني أو الاتفاقي بموجب وكالة رسمية تثبت حقه في استلام الأحكام والسندات التنفيذية.
  • الورثة أو ذوو الحقوق بعد تقديم ما يثبت صفتهم القانونية (مثل الفريضة).

شروط الاستفادة من الإجراء

  • أن يكون الحكم أو القرار القضائي قابلاً للتنفيذ، سواء لكونه نهائيًا واستنفد طرق الطعن العادية، أو كان مشمولاً بالنفاذ المعجل بقوة القانون أو بأمر قضائي.
  • إثبات استيفاء إجراءات التبليغ الرسمي للحكم وانقضاء آجال الاستئناف أو الطعن القانونية، أو تقديم شهادة تفيد عدم ممارسة الطعن.
  • عدم تسليم نسخة تنفيذية سابقة لنفس المستفيد، حيث لا تسلم كتابة الضبط إلا نسخة تنفيذية أولى واحدة، إلا بموجب أمر على عريضة يصدره رئيس الجهة القضائية المختصة في حالة ضياعها أو تلفها.

الوثائق المطلوبة

يتطلب استخراج النسخة التنفيذية تقديم ملف يتضمن الوثائق الأساسية التالية:

  • بطاقة التعريف الوطنية البيومترية لطالب الإجراء.
  • طلب خطي موجه إلى رئيس أمناء الضبط للجهة القضائية المصدرة للحكم، يوضح بيانات الحكم (رقم الجدول، رقم الفهرس، وتاريخ النطق به).
  • شهادة عدم الاستئناف أو شهادة عدم الطعن بالنقض بحسب الجهة المصدرة ومستوى التقاضي.
  • وصل دفع الرسوم القضائية المقررة قانونًا لدى صندوق المحكمة.
  • الوكالة الرسمية أو التأسيس في حال كان الطلب مقدمًا من طرف محامٍ أو وكيل.

خطوات إنجاز الإجراء

لإتمام الإجراء بنجاح، يُرجى اتباع الخطوات المتسلسلة التالية:

  • إعداد الطلب والبيانات: تحضير الطلب الخطي مع تدوين رقم القسم أو الغرفة، وتاريخ صدور الحكم، ورقم الفهرس ورقم القضية بدقة.
  • استخراج الشهادات المتممة: الحصول على شهادة عدم الاستئناف أو عدم الطعن من كتابة الضبط المختصة بعد تبليغ الطرف الخصم رسميًا.
  • دفع الرسوم القضائية: التوجه إلى صندوق المحكمة أو المجلس القضائي لدفع الرسوم ومستحقات أمانة الضبط واستلام وصل الدفع.
  • إيداع الملف: إيداع الملف لدى مصلحة تسليم الأحكام أو أمانة ضبط القسم المختص.
  • المعالجة وتذييل النسخة: تقوم أمانة الضبط بفحص السجل والتأكد من عدم منح نسخة تنفيذية سابقة، ثم طبع النسخة وتذييلها بالصيغة التنفيذية وتوقيعها وخاتمها رسميًا.
  • الاستلام: التوجه في الموعد المحدد لاستلام النسخة التنفيذية والتوقيع في سجل التسليمات الخاص بأمانة الضبط.

أين يتم إيداع الملف؟

يتم إيداع الملف لدى أمانة ضبط المحكمة الابتدائية (مصلحة تسيير الأرشيف والأحكام أو القسم المعني) أو المجلس القضائي أو المحكمة الإدارية التي أصدرت الحكم أو القرار القضائي المطلوب تنفيذه.

مدة معالجة الطلب

تتراوح المدة عادة بين 24 ساعة و48 ساعة عمل من تاريخ إيداع الطلب، وذلك وفق حجم العمل بأمانة الضبط وتوفر ملف القضية في الأرشيف الجاري.

تكلفة الإجراء

يتطلب الإجراء دفع رسوم قضائية رمزية ومصاريف كتابة الضبط المقررة وفق قانون المالية، بالإضافة إلى الطابع الجبائي المطلوب على النسخ الرسمية.

ملاحظات مهمة

  • تسلم أمانة الضبط نسخة تنفيذية واحدة فقط للطرف المعني؛ ويمنع القانون تسليم نسخة ثانية إلا بإذن قضائي صادر عن رئيس الجهة القضائية بموجب أمر على عريضة يثبت ضياع الأولى أو هلاكها.
  • النسخة التنفيذية تختلف عن النسخة العادية (البسيطة)؛ فالأخيرة لا تحتوي على الصيغة التنفيذية وتمنح للإعلام أو الاطلاع فقط ولا تصلح للبدء في إجراءات الحجز أو التنفيذ.
  • في حال استئناف الحكم أو تقديم معارضة مقبولة، يتوقف تسليم النسخة التنفيذية ما لم يكن الحكم مشمولاً بالنفاذ المعجل قانونًا.

ماذا تفعل في حالة رفض الطلب؟

إذا رفضت أمانة الضبط تسليم النسخة التنفيذية، يتعين معرفة سبب الرفض المدون، والذي يكون غالبًا بسبب وجود طعن مسجل أو نقص في شهادات التبليغ أو تسليم نسخة سابقة. وفي حالة وجود نزاع أو امتناع غير مبرر، يمكن تقديم عريضة إلى رئيس المحكمة أو رئيس المجلس القضائي بصفته قاضي الأمور الولائية والمستعجلة للفصل في طلب استصدار النسخة.

شروط الاستفادة

  • أن يكون الطالب هو الشخص المحكوم لصالحه أو محاميه المعتمد أو وكيله بموجب وكالة رسمية
  • أن يكون الحكم القضائي نهائيًا أو حائزًا لقوة الشيء المقضي به أو مشمولاً بالنفاذ المعجل
  • انقضاء مواعيد الطعن القانونية وثبوت التبليغ الرسمي أو تقديم شهادة عدم الاستئناف
  • عدم سحب نسخة تنفيذية سابقة لنفس الحكم إلا بترخيص قضائي خاص

شروط الأهلية

  • الفئات المؤهلة: يحق للمحكوم لصالحه في الدعوى، أو محاميه، أو وكيله الشرعي، أو الورثة الشرعيين بموجب فريضة، استخراج النسخة التنفيذية للحكم القضائي.

هل كانت هذه المعلومات مفيدة؟

تقييمك يساعدنا في تحسين دقة وجودة المعلومات المقدمة للمواطنين.

0.0 / 5 (0 تقييم)
نظرة عامة
ملاحظات

ملاحظات إضافية

لا تسلم كتابة الضبط إلا نسخة تنفيذية وحيدة للطرف المحكوم لصالحه، ولا يمكن طلب نسخة ثانية إلا بأمر على عريضة من رئيس المحكمة في حال ضياع الأولى.

قد يهمك أيضًا

اكتشف إجراءات أخرى

تصفح الإجراءات التي تحظى بأكبر قدر من البحث والتفاعل على ServiceDZ.

جاهز للخطوة التالية؟

استكشف أرشيف الإجراءات

اكتشف بقية الإجراءات الإدارية، وابحث عن الخدمة التي تحتاج إليها بسهولة.

تصفح أرشيف الإجراءات
تصفح ذو صلة

الفئات والكلمات المفتاحية

استعرض الإجراءات المشابهة عبر الفئات، أو ابحث بكلمات مفتاحية مرتبطة بهذا الإجراء.