كيفية تقديم طعن في قائمة المستفيدين من السكن الاجتماعي

ما هو الإجراء؟

هو إجراء إداري وقانوني يتيح للمواطنين الذين أودعوا ملفات للحصول على سكن عمومي إيجاري (السكن الاجتماعي) ولم تدرج أسماؤهم ضمن القائمة المؤقتة للمستفيدين، أو لأي مواطن يرى أن أحد المدرجين بالقائمة لا تتوفر فيه الشروط القانونية، الاعتراض على القائمة أمام لجنة الطعن الولائية المختصة لإعادة دراسة الوضعية وفقًا للتنظيم المعمول به في الجزائر (المرسوم التنفيذي رقم 08-142).

من يمكنه الاستفادة من الإجراء؟

يحق تقديم الطعن لكل طالب سكن عمومي إيجاري رُفض طلبه أو لم يرد اسمه في القائمة المؤقتة للمستفيدين التي تعلقها لجنة الدائرة، وكذلك لأي مواطن يرغب في الاعتراض وتأسيس طعن ضد شخص ورد اسمه في القائمة معتبراً أنه غير مستحق للاستفادة.

شروط الاستفادة من الإجراء

• أن يكون الطعن مؤسساً ومبرراً بحجج أو أدلة قانونية أو واقعية تثبت عدم استحقاق مستفيد أو تؤكد أحقية الطاعن.
• تقديم الطعن خلال الآجال القانونية المحددة بـ 8 أيام ابتداءً من تاريخ تعليق القائمة المؤقتة في الأماكن العمومية المخصصة لذلك.
• أن يكون الطاعن قد سبق له إيداع ملف طلب سكن اجتماعي مسجل قانوناً ومتحصل على وصل إيداع (في حالة المطالبة بأحقيته).

الوثائق المطلوبة

• طلب خطي يوضح أسباب الطعن بدقة ومعلومات المعني (الوثيقة الأساسية المتوفرة مسبقاً).
• نسخة من وصل إيداع ملف طلب السكن الاجتماعي بالنسبة للمقصيين.
• أي وثائق أو مستندات ثبوتية ومؤيدات تؤكد عدم أحقية المستفيد المطعون فيه أو تبرر أحقية صاحب الطعن (مثل: إثبات ملكية، كشف رواتب يثبت تجاوز الدخل المحدد، وثائق أحوال مدنية).
• نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.

خطوات إنجاز الإجراء

• متابعة تاريخ تعليق القوائم المؤقتة للمستفيدين من طرف لجنة الدائرة بالبلدية المعنية.
• تحرير طلب خطي مفصل باسم السيد والي الولاية (رئيس لجنة الطعن الولائية) يوضح فيه الطاعن صفته وموضوع الطعن والأسباب الموضوعية.
• جمع الوثائق والمستندات الثبوتية المؤيدة للاعتراض وإرفاقها بالطلب الخطي.
• إيداع ملف الطعن مباشرة لدى أمانة لجنة الطعن على مستوى الولاية مقابل استلام وصل إيداع رسمي، خلال الأجل القانوني (8 أيام).
• انتظار مداولات لجنة الطعن الولائية ودراسة الطعون ثم إعداد القائمة النهائية للمستفيدين ونشرها.

أين يتم إيداع الملف؟

يتم إيداع ملف الطعن لدى أمانة لجنة الطعن المختصة المنصبة على مستوى مقر الولاية (مديرية السكن أو مصلحة التنظيم والشؤون العامة المكلفة)، وذلك مقابل تسليم وصل إيداع.

مدة معالجة الطلب

تحدد المدة القانونية لدراسة الطعون والبت فيها من قبل لجنة الطعن الولائية بثلاثين (30) يوماً كأجل تنظيمي ابتداءً من انقضاء أجل إيداع الطعون، لتقوم اللجنة بعد ذلك بإصدار قراراتها وتثبيت القائمة النهائية للمستفيدين.

تكلفة الإجراء

إجراء تقديم الطعن مجاني تماماً، ولا تترتب عليه أي رسوم أو مصاريف إدارية.

ملاحظات مهمة

• يعد احترام أجل الثمانية (8) أيام أمراً حاسماً، حيث يُرفض شكلاً أي طعن يُقدّم خارج هذا الأجل القانوني من تاريخ الإشهار والتعليق.
• الطعون المجهولة (غير الموقعة أو التي لا تحمل هوية صاحبها) أو التي لا تحتوي على مبررات واقعية لا تؤخذ بعين الاعتبار في الغالب.
• قرارات لجنة الطعن الولائية نهائية على المستوى الإداري، وتحدد بموجبها القائمة النهائية المصادق عليها من طرف الوالي.