كيفية تسوية وضعية بناء غير قانوني في الجزائر

ما هو الإجراء؟

تسوية وضعية بناء غير قانوني هي إجراء إداري وقانوني يسمح لمالكي البنايات المنجزة دون رخصة بناء، أو غير المطابقة لرخصة البناء المسلمة، بمطابقتها مع التشريعات المعمول بها، لاسيما أحكام القانون رقم 08-15 المحدد لقواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، وذلك للحصول على رخصة بناء على سبيل التسوية أو شهادة المطابقة.

من يمكنه الاستفادة من الإجراء؟

يستفيد من هذا الإجراء المواطنون والأشخاص المعنويون الذين يمتلكون بنايات غير مطابقة أو منجزة بدون ترخيص قانوني مسبق على أراضٍ يحوزون حقوقًا قانونية عليها، والتي لا تقع ضمن المناطق الممنوعة قانونًا من البناء.

شروط الاستفادة من الإجراء

• أن يكون البناء مشيدًا ومتمتعًا بالاستقرار والأمان الإنشائي.
• ألا يكون البناء واقعًا في مواقع معرضة للأخطار الطبيعية أو التكنولوجية (المناطق المهددة بالفيضانات، الانزلاقات، أو بجوار خطوط الضغط العالي وقنوات الغاز).
• ألا يكون العقار واقعًا على أرض ذات منفعة عامة أو محمية بموجب قوانين حماية التراث والمواقع الأثرية أو الأراضي الفلاحية المحمية.
• إثبات ملكية الأرض أو حيازتها القانونية.
• ألا يعيق البناء التهيئة العمرانية أو حركة المرور، وأن يراعي الارتفاقات القانونية.

الوثائق المطلوبة

يشمل ملف التسوية وثائق أساسية تتعلق بإثبات الملكية وتحديد موقع العقار، بالإضافة إلى ملف تقني يعده مهندس معماري:

• طلب خطي موجه لرئيس المجلس الشعبي البلدي.
• سند الملكية أو شهادة الحيازة.
• مخطط الموقع محدد بمقياس مناسب.
• مخطط الكتلة يوضح حدود ومعالم البناية.
• ملف تقني يعده مهندس معماري معتمد (يشمل مخططات البناية المنجزة وتقريراً حول الحالة الإنشائية).
• صور فوتوغرافية تبرز واجهات البناية من زوايا متعددة.
• نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمالك أو صاحب الطلب.
• نسخة من رخصة البناء السابقة في حال كان الإجراء يخص عدم مطابقة رخصة ممنوحة سابقًا.

خطوات إنجاز الإجراء

تتم معالجة الطلب وفق مسار إداري وتقني يخضع للمعاينة والدراسة:

• إعداد الملف التقني بواسطة مهندس معماري معتمد لمعاينة البناء وإعداد المخططات الفعلية.
• جمع الوثائق الإدارية والتقنية وإعداد الملف في نسخ متعددة.
• إيداع الملف لدى مصلحة التعمير على مستوى البلدية المختصة إقليميًا مقابل وصل استلام.
• إحالة الملف إلى اللجنة التقنية للدائرة أو لجنة البلدية للبت في مطابقة البناء وقبوله.
• إجراء المعاينة الميدانية من طرف المصالح التقنية إذا استدعى الأمر.
• دفع الغرامة أو المستحقات المالية المحددة قانونًا في حال الموافقة على التسوية.
• استلام رخصة البناء على سبيل التسوية أو شهادة المطابقة من مصالح البلدية.

أين يتم إيداع الملف؟

يودع الملف كاملاً على مستوى مصلحة التعمير والبناء بالمجلس الشعبي البلدي (البلدية) لمكان تواجد العقار المعني.

مدة معالجة الطلب

المدة غير محددة بدقة، إذ تخضع لجدول اجتماعات لجنة الدائرة المكلفة بدراسة ملفات مطابقة البنايات وحجم الملفات المودعة ونتائج المعاينات الميدانية.

تكلفة الإجراء

تتضمن العملية أتعاب المهندس المعماري المعتمد لإعداد الملف التقني، بالإضافة إلى غرامات مالية أو رسوم تسوية تحددها المصالح المختصة بناءً على طبيعة المخالفة وحجم البناية وموقعها وفق النصوص التنظيمية المعمول بها.

ملاحظات مهمة

• لا يشمل هذا الإجراء البنايات المشيدة فوق أملاك الدولة أو الملك العام بدون أي سند أو ترخيص، والتي صدرت بشأنها قرارات هدم.
• يعد تقرير السلامة الإنشائية الصادر عن المهندس المعماري وثيقة حاسمة في قبول أو رفض الملف.
• قد تتطلب بعض الحالات إرفاق تقرير من هيئة المراقبة التقنية للبناء (CTC) لإثبات سلامة الهيكل.

ماذا تفعل في حالة رفض الطلب؟

في حالة صدور قرار معلل بالرفض من طرف اللجنة المختصة، يحق لصاحب الطلب تقديم طعن إداري أمام لجنة الطعن الولائية المختصة خلال الآجال المحددة في قرار التبليغ، مع تقديم حجج أو مستندات تقنية إضافية تدعم موقفه.