كيفية الحصول على رخصة التجزئة العقارية في الجزائر

ما هو الإجراء؟

رخصة التجزئة العقارية (Permis de lotir) هي وثيقة إدارية مسبقة يسلّمها رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميًا، وتعد إلزامية لكل عملية تقسيم لقطعة أرض أو ملكية عقارية واحدة إلى قطعتين أو أكثر قصد تشييد بنايات عليها. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان توافق مشروع التقسيم والتهيئة مع أدوات التهيئة والتعمير المعمول بها (المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ومخطط شغل الأراضي).

من يمكنه الاستفادة من الإجراء؟

يستفيد من هذا الإجراء ملاك العقارات، سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أو معنويين، أو الموكلون قانونًا من طرف الملاك، أو الهيئات العمومية والخاصة الراغبة في تقسيم عقارات مهيأة للبناء.

شروط الاستفادة من الإجراء

• أن يكون العقار واقعًا ضمن المناطق القابلة للتعمير وفقًا لأدوات التهيئة والتعمير السارية.
• إثبات صفة الملكية القانونية للقطعة الأرضية محل الطلب.
• إعداد الملف التقني والتصميمي من طرف مهندس معماري معتمد مسجل في الجدول الوطني للمهندسين المعماريين.
• ملاءمة الأرض للتهيئة والربط بمختلف الشبكات (الماء، التطهير، الكهرباء والغاز، والطرقات).

الوثائق المطلوبة

يتكون ملف طلب رخصة التجزئة من وثائق إدارية وتقنية، تشمل الآتي:

الوثائق الأساسية:

• طلب خطي يوقعه المالك أو موكله الشرعي.
• سند الملكية أو الدفتر العقاري يثبت الصفة القانونية للمالك.
• شهادة التعمير الخاصة بالعقار لتحديد الارتفاقات والضوابط العمرانية المطبقة.
• مخطط الموقع يبين موقع الأرض بالنسبة للمنطقة المحيطة بها.
• مخطط الكتلة يوضح حدود القطعة الأرضية وتقسيماتها والارتفاقات المقررة.
• دفتر الشروط يحدد التزامات التهيئة والأشغال الخاصة بالتجزئة.
• مذكرة تقنية توضح كيفية الربط بالشبكات المختلفة وطبيعة المنشآت.

وثائق خاصة أو إضافية عند الاقتضاء:

• عقد وكالة موثق إذا تم إيداع الطلب من طرف وكيل مفوض.
• دراسة التأثير على البيئة إذا كان حجم المشروع يستوجب ذلك وفق التشريع المعمول به.

خطوات إنجاز الإجراء

• إعداد الملف التقني: تكليف مهندس معماري ومهندس مدني/مكتب دراسات معتمد لإعداد المخططات ودفتر الشروط والمذكرة التوضيحية.
• إيداع الملف: إيداع ملف الطلب في نسخ متعددة لدى مصلحة التعمير بالبلدية مقر تواجد العقار مقابل وصل إيداع مؤرخ.
• التحقيق الإداري والتقني: دراسة الملف من قبل الشباك الموحد للبلدية أو اللجنة التقنية التي تضم ممثلي المصالح المعنية (التعمير، الحماية المدنية، الأشغال العمومية، شبكات التوزيع).
• القرار الإداري: إصدار القرار بالموافقة أو الموافقة المشروطة أو الرفض المعلل من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي.
• استلام الرخصة: استلام القرار النهائي المرفق بدفتر الشروط المصادق عليه بعد تسوية الرسوم المستحقة إن وجدت.

أين يتم إيداع الملف؟

يتم إيداع الملف على مستوى مصلحة التعمير والبناء (الشباك الوحيد) بالمجلس الشعبي البلدي للبلدية التي تقع في دائرة اختصاصها القطعة الأرضية المراد تجزئتها.

مدة معالجة الطلب

تحدد المدة القانونية لمعالجة ودراسة ملف طلب رخصة التجزئة بنحو أربعة (04) أشهر ابتداءً من تاريخ تسليم وصل الإيداع، وفقًا للتشريع الجزائري المنظم للتعمير.

تكلفة الإجراء

يخضع تسليم رخصة التجزئة لدفع رسوم التجزئة المقررة قانونًا بموجب قانون المالية لصالح ميزانية البلدية، وتختلف قيمتها بحسب مساحة الأرض وعدد القطع المجزأة والموقع الإداري، بينما لا تفرض رسوم إدارية إضافية على معالجة الملف ذاته عدا مصاريف إعداد الملف الهندسي لدى المكاتب المعتمدة.

ملاحظات مهمة

• لا يجوز الشروع في بيع القطع الأرضية أو تشييد أي بناء إلا بعد الحصول على الرخصة وإنجاز أشغال التهيئة المحددة واستلام شهادة التهيئة.
• تحدد مدة صلاحية رخصة التجزئة بثلاث (03) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة بشروط، وتسقط في حال عدم الشروع في الأشغال خلال هذه المدة.

ماذا تفعل في حالة رفض الطلب؟

في حالة صدور قرار بالرفض المعلل أو عدم الرد خلال الأجل القانوني، يمكن لصاحب الطلب تقديم طعن ولائي أمام رئيس المجلس الشعبي البلدي، أو طعن تدرجي أمام الوالي المختص إقليميًا، وفي حال استمرار الرفض غير المبرر يمكن اللجوء إلى القضاء الإداري المختص إقليميًا.